سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مسعود پزشکیان تعیین نمی‌کند

در آن یادداشت او سیاست‌های گذشتۀ آمریکا را دربارۀ ایران به باد انتقاد گرفت و افزود: ایالات متحد آمریکا باید به این درک رسیده باشد که ایران هیچ‌گاه به زورگویی پاسخ نداده و نخواهد داد. بنابراین، آن کشور باید روش دیگری در روابطش با ایران در پیش گیرد. مسعود پزشکیان در کارزارهای انتخاباتی‌اش قول داده بود برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا دربارۀ انرژی هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها گام‌های عملی بردارد. اما آمریکایی‌ها اعلام کردند که با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، تغییری در روابط آمریکا با ایران ایجاد نخواهد شد و احتمال از سرگیری مذاکرات بسیار کم است.

در یکی- دو هفتۀ گذشته مسعود پزشکیان، در مقام رئیس جمهورِ جمهوری اسلامی ایران، در گفتارها، جهت‌گیری‌ها و کنش‌های سیاسی‌اش نشان داد که در عرصۀ سیاست خارجی چاره‌ای جز گام برداشتن در راه همتایان پیشین خود ندارد و این را آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نیک می‌دانند. زیرا از سویی رفتار جمهوری اسلامی را از زمان برپایی‌اش تاکنون به ویژه در روابطش با کشورهای منطقه زیر نظر داشته‌اند و از سوی دیگر، با ساخت و ساز این نظام که در قانون اساسی آن توضیح داده شده، آشنا هستند.

کارشناسان سه عنصر اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را شیعی‌گری، انقلابی‌گری و واقع‌گرایی سیاسی می‌دانند. دین و انقلابی‌گری، چنان‌که از گفتارهای پزشکیان نیز برمی‌آید، در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی بسیار تعیین کننده و اساسی‌اند. اما این نظام برای امنیت و پایداری خود ناگزیر است گهگاه به واقع‌گرایی سیاسی روی آورد. برای این منظور، مفهومی زیر عنوانِ «نرمش قهرمانانه» را ساخته‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر نظام، این مفهوم را در وبگاه خود چنین تعریف کرده‌ است: نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصود است. سپس افزوده‌ است: بعضی از دشمنان، این مفهوم را مستمسك قرار دادند برای اینكه نظام اسلامی را به عقب‌نشینی از اصول خود متهم كنند.

باری، در جهان اسلام هستند نظام‌هایی که «جمهوری اسلامی» نامیده شوند، اما «جمهوری اسلامی ایران» شبیه هیچ‌یک از آن‌ها نیست. این نظام در میان نظام‌های سیاسی جهان نیز نظامی بی‌‌مانند است. ساختار آن، چنان که خمینی می‌خواست، بر حاکمیت دین و کارگزاران دین نهاده‌‌ شده که آشکارترین نشانه و نیرومندترین اهرم آن همان «ولایت فقیه» است.

در این باره در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین می‌خوانیم: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینۀ تحقق رهبریِ فقیه جامع ‏الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‏شود آماده می‏کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‏های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».‎‎‎

از سوی دیگر، این نظام به شیوه‌ای حساب شده و گزینشی به آرای مردم نیز مراجعه می‌کند و مدعی است که مشروعیت خود را از ارادۀ مردم می‌گیرد. اما دین و انقلابی‌گری نظام ارادۀ مردم را محدود و مشروط می‌کنند. به سخن دیگر، مردمی که در جمهوری اسلامی رأی می‌دهند باید پیشاپیش دو اصل یا دو رکن اساسی نظام را که عبارت از حاکمیت دین و انقلابی‌گری باشد، بپذیرند. این دو اصل دو روی یک سکه‌اند.

انقلابی‌گری جمهوری اسلامی به این معناست که این نظام وظیفه دارد «اسلام ناب محمدی» را چه در درون کشور و چه در بیرون مرزهای کشور به اجرا درآورد. در مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: « ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‏های ایران در سدۀ اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی‏ شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت آن نهضت‏ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است».

وظیفه‌ای هم که بر دوش نیروهای مسلح این نظام گذاشته شده در درجۀ نخست گسترش اسلام ناب محمدی است. در مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی منتشر شده در وبگاه «شورای نگهبان» چنین می‌خوانیم: « در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد. بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‏شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی، یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‏دار خواهند بود».

بنابراین، انقلابی‌گری جمهوری اسلامی از مرزهای کشور فراتر می‌رود. این نظام مانند دیگر نظام‌های انقلابی نظم حاکم بر جهان را ناعادلانه می‌داند که باید با آن مبارزه کرد. در اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعۀ بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همۀ مردم جهان می‌شناسد. بنابراین، در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزۀ حق‌طلبانۀ مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطۀ جهان حمایت می‌کند».

نیروی قدس سپاه پاسداران برای همین منظور سازماندهی شد. این نیرو در بسیاری از عملیات تروریستی در جهت پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی دست داشته است. کارشناسان از این نیرو زیر عنوان بازوی نظامی سیاست خارجی جمهوری اسلامی یاد می‌کنند. این نیرو در خارج از ایران فعالیت اقتصادی و مالی نیز دارد. بستن قراردادهای تجاری، پولشویی به ویژه برای مقام‌های حزب‌الله، قاچاق اسلحه به عراق و یمن، فروش نفت ایران به سوریه را از جمله فعالیت‌های غیرقانونیِ تجاری و مالی آن می‌دانند.

سپاه قدس سهم بزرگی در حفظ دولت بشار اسد در سوریه داشت. در سرکوب خونین معترضان سوری، همدست نیروهای نظامی و امنیتی دولت سوریه بود و مانند آن‌ها متهم به جنایت جنگی است. چنان که در شهریور ۱۳۹۰ اتحادیه اروپا نه تنها کلیت این سپاه بلکه فرماندهان آن از جمله قاسم سلیمانی و حسین همدانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خزانه‌ داری آمریکا در اردیبهشت همان سال، قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، را به اتهام همدستی با نیروهای امنیتی سوریه در کشتار معترضان سوری تحریم کرد.

با توجه به همۀ این داده‌هاست که انتظار تغییر اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی انتظار بیهوده‌ای است. در این عرصه، مسعود پزشکیان ناگزیر است در راه همتایان پیشین خود گام بردارد.