جيمس سوان: مناقشات القادة في الصومال تجري بروح تصالحية لوضع خيارات انتخابية متعددة
السلم والأمن
في إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن، أثنى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، على مشاركة العديد من القادة الصوماليين في الاجتماعات لبحث الانتخابات، معربا عن أسفه بسبب تغيّب البعض.
وكان القادة الصوماليون قد عقدوا اجتماعا، هذا الأسبوع، في دوسمريب للتوصل إلى تسوية بشأن كيفية المضي قدما قبيل انتخابات 2020/2021.
وقال سوان: "نثني على هؤلاء القادة الذين شاركوا في هذا الاجتماع، من بينهم الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورؤساء الولايات الفيدرالية.. ورغم أن الكثير من العمل لا يزال يتعين القيام به، فإننا متحمسون لأن مناقشتهم تجري بروح تصالحية وهم يدرسون مجموعة متنوعة من الخيارات الانتخابية".
وأعرب سوان عن أسفه لتغيّب رئيسيْ أرض البنط، سعيد داني، وجمهورية جوبالاند، أحمد إسلام مادوبي، عن هذا الاجتماع المهم. وقال: "إنه لمن المخيب للأمل أن يرفضا المشاركة رغم مناشدات القادة السياسيين الصوماليين الآخرين المتكررة، والشركاء الدوليين"، مشيرا إلى أنه في هذه اللحظات من الضروري لقادة البلاد أن ينخرطوا في حوار ويقدموا أفضل أفكارهم لإيجاد الحلول لما فيه مصلحة شعب الصومال.
جيمس سوان، الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن.
وكانت الأطراف قد اجتمعت افتراضيا في 22 حزيران/يونيو، وعقدت اجتماعين وجها لوجه في 18 و22 تموز/يوليو في دوسمريب. واتفق القادة على هدف إجراء انتخابات ذات مصداقية ومقبولة للجميع في الوقت المناسب، وسمحوا للجنة الفنية بوضع وتقديم خيارات مفصلة للنظر فيها في المؤتمر الذي عُقد في 15 آب/أغسطس.
وتابع سوان يقول: "الأمر متروك بالطبع لأصحاب المصلحة الصوماليين لتحديد نموذج سيوجه العملية الانتخابية. ومع ذلك، فإننا نحث على التوصل إلى مثل هذا النموذج من خلال الحوار الشامل والحلول الوسط".
خلافات دستورية حادة
بموجب الدستور الاتحادي المؤقت في الصومال، ينبغي انتخاب البرلمان من خلال الاقتراع العام المباشر. لكن ينص الدستور أيضا على وجوب إجراء الانتخابات النيابية وفق موعد نهائي محدد كل أربعة أعوام. هذا يعني أن الانتخابات البرلمانية ستنتهي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وحتى الآن من غير الممكن تلبية هذين الشرطين الدستوريين.
ولأنه لم يتم تشكيل المحكمة الدستورية، لا توجد هيئة قضائية ذات مصداقية لحل هذه المعضلة الدستورية. وقال سوان لمجلس الأمن: "يتطلب الحل اتفاقا سياسيا واسع النطاق، ومن غير المرجح أن يكتسب أي إجراء أحادي من أي طرف من الأطراف الصومالية الدعم والشرعية اللازمين للتنفيذ".
ودعا سوان قادة الصومال للارتقاء إلى هذه "اللحظة التاريخية"، والسعي لتحقيق التوافق في المصلحة الوطنية.
الهجمات الإرهابية
وإلى جانب الانتخابات، ركز سوان في كلمته أمام المجلس على الوضع الأمني والتطورات الإنسانية في الصومال.
وقال: "نشهد الآن تصاعدا مقلقا في هجمات حركة الشباب، لاسيّما في مقديشو، ومناطق أخرى". وكان الهجوم الوحشي الذي شنته حركة الشباب على فندق "إيليت" في 16 آب/أغسطس، واحدا من عدد متزايد من الهجمات الأخيرة في جميع أنحاء الصومال. "وهو تذكير مأساوي باستمرار ضرورة تحسين الأمن في الصومال".
وأشار سوان إلى أن تحقيق أمن طويل الأمد يشمل العديد من الجوانب، مثل تحسين أنظمة الحكم والعدالة والتنمية الاقتصادية الشاملة، وقدرات وعمليات "أمنية مشددة" لمواجهة حركة الشباب.
الأزمة الإنسانية
فاقمت جائحة كوفيد-19 من التحديات التي تمر بها الصومال. فبالإضافة إلى الآثار الطبية والإنسانية فإن لكوفيد-19 أيضا تأثير اقتصادي سلبي شديد على البلاد.
وتطرق سوان إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الصومال، مع تكرار حدوث الفيضانات المدمرة والجفاف، والتي تفاقمت هذا العام بسبب الجراد الصحراوي وجائحة كـوفيد-19.
وقال: "يعتمد أكثر من خمسة ملايين شخص، أي ثلث الشعب الصومالي، على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة... والنداء الإنساني لعام 2020 الذي يرتفع قليلا عن مليار دولار يتم تمويله حاليا بما يزيد قليلا عن 50% من المبلغ المطلوب".
وقد قوّضت جائحة كوفيد-19 المكاسب الاقتصادية والصحية والتنموية التي تحققت في الصومال. وأعرب سوان في ختام كلمته عن أمله في أن تسرّع وتواصل الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء، بمجرد تعيينه، أجندة الإصلاح المعدة لتنمية البلاد.
وقال: "نظل مدركين أن التقدم في الصومال يتطلب التزاما طويل الأمد بالحكم والعدالة واحترام حقوق الإنسان وإدماج النساء والشباب والأقليات لبناء الأمة".