ودعا الشركاء الدوليون إلى الحفاظ على الثقة التي تم ترسيخها مؤخرا بين القادة والحفاظ على عملية بناء التوافق التي بدأت خلال المؤتمر التشاوري في دوسمريب، عاصمة ولاية غلمدغ، بوصفه ضروريا من أجل الحفاظ على مسار سياسي مستقر في الصومال.

وحذر البيان من تقويض الثقة، التي لا تزال هشة، بين الأطراف إذا فشل أي زعيم في حضور الاجتماع، ومن تقويض عملية بناء توافق الآراء وإضعاف قدرة الاجتماع على التوصل إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

وقال الشركاء: "لا نزال نشعر بالقلق من أن بعض قادة الولايات الفيدرالية  لم يرسلوا بعد ممثلين إلى اللجنة الفنية. نحثهم على السماح لممثليهم بالمشاركة في عمل اللجنة، الجاري الآن، والاستمرار بالتواصل المباشر مع قيادة الحكومة الاتحادية لحل أي قضايا عالقة".

ثلاثة أشهر قبل الانتخابات

ومن المقرر إجراء الانتخابات الفيدرالية بعد ثلاثة أشهر (تشرين الثاني/نوفمبر2020)، وأشار الشركاء الدوليون في البيان إلى أنه قبل أربعة أشهر فقط من انتهاء الولاية العاشرة للبرلمان الاتحادي، تحتاج الأطراف الصومالية بشكل عاجل إلى الاتفاق على السبيل للمضي قدما، وعلى الطرق الانتخابية على وجه الخصوص، دون أي من التأخير.

وتعمل اللجنة الفنية المكلفة على وضع توصيات لطرائق الانتخابات التي ينظر فيها القادة، وأشار البيان إلى أن عمل اللجنة أمر بالغ الأهمية لنجاح القمة المرتقبة.

 وذكر البيان القادة على اتفاقهم، خلال القمة الماضية، على إجراء الانتخابات، في الوقت المناسب، ترضي جميع الأطراف المعنية. 

• اقرأ أيضا: الصومالي عبد الفتاح حسن علي يناضل من أجل حماية الحقوق الرقمية وتحقيق الشمولية في بلاده

ضرورة توافق جميع الأطراف

وأكد الشركاء على أن أي نموذج يمليه طرف واحد، أو عدد قليل من الأطراف، دون موافقة الجميع، "لن يتمتع بالشرعية ولن يكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع"، داعين إلى اتفاق جميع الأطراف على المضي قدما، بما في ذلك الحكومة الاتحادية ورؤساء الولايات ومجلسي البرلمان، والأحزاب السياسية.

وقال البيان: "لا ينبغي لأي طرف واحد، بما في ذلك الهيئة التشريعية نفسها، اتخاذ قرار من جانب واحد لتمديد فترة ولاية البرلمان العاشر أو السلطة التنفيذية الفيدرالية".

==--==

*بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، بلجيكا، الدنمارك، إثيوبيا، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كينيا، النرويج، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والأمم المتحدة.