ضمان حصول العامل علي أجره في الوقت المحدد بقانون العمل و بالقدر المتفق عليه.

ضمان تسجيل القوى العاملة الوطنية في التامينات الاجتماعية والتأكد من سداد اشتراكاتهم.

يساهم النظام في تسهيل بحث وتسوية المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور عبر توفير بيانات تحويل الأجور للباحثين.

تسهيل عملية تحويل الأجور للبنوك عبر صيغة موحدة للأجور.

حماية اصحاب الاعمال وضمان اثبات الحق في ادعاءات العمال بعدم استلامهم اجورهم.

استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

زيادة الإنتاجية وتقليل المنازعات المتعلقة بالأجور.

توفير الجهد والوقت عند التقدم للحصول على خدمات الوزارة التي تحتاج إلى إرفاق مستندات إثبات الأجور مثل (تصاريح إستقدام القوى العاملة ،تعديل الأجور،بلاغات ترك العمل وغيرها )،بحيث لا يطلب النظام إرفاق ملفات الأجور بل يتم التحقق منها مباشرة من خلال الربط الإلكتروني.

إستقرار الإقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة عمل مستقرة.

توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقه وموثقه عن اجور العاملين بالقطاع الخاص مما يسهم في إعداد الإحصائيات والدراسات التخطيطية والاقتصادية.

التعرف المباشر عن حالات تأخر دفع الأجور ,ومتابعتها تفادياً لتفاقم المشكلة والتي تصل في كثير من الأحيان إلى الاضرابات العمالية أو التوقف عن العمل.

حماية حقوق العمال المقررة لهم قانوناً.

دعم القضاء في إصدار الأحكام وتسوية النزاعات المتعلّقة بمستحقات القوى العاملة.

توافق السلطنة مع متطلبات المنظمات الدولية وحقوق الإنسان .

المساهمة في الحد من ظاهرة التعيين الصوري والتجارة المستترة  .