موقع أمريكي: انهيار مفاوضات مجلس الشيوخ الرامية لفرض عقوبات على “الجنائية الدولية”

ذكر موقع أكسيوس أن مجلس الشيوخ الأمريكي فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح أن المحادثات في مجلس الشيوخ بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية قد توقفت.

وكان مجلس النواب الأمريكي بزعامة الجمهوريين قد أقرّ تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقها في ادعاءات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق المدنيين خلال العدوان على غزة.

وأشار الموقع الأمريكي إلى عدم وجود أي خطط لعقد مناقشات لاحقة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ، الذي يقوده رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الديمقراطي بن كاردين، والجمهوري جيم ريش.

وأشار أحد المصادر للموقع، إلى أن كاردين حاول التواصل مع الجمهوريين غير الأعضاء في اللجنة، لمناقشة كيفية الاستجابة لتحركات المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أكسيوس أن الوضع القائم في مجلس الشيوخ بين الحزبين قد يؤدي إلى عدم تمرير أي مشروع قانون أمام الكونغرس.

Scoop: Senate's bipartisan talks on ICC sanctions break down https://t.co/w2paFG60Fv

— Axios (@axios) June 11, 2024

توجّهات متباينة

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن المشروع كشف عن توجّهات متباينة بين أعضاء الحزب الديمقراطي، حيث أعرب بعضهم عن دعمهم لفرض عقوبات على المحكمة، في حين أبدى آخرون قلقًا بشأن تأثير ذلك في علاقة الولايات المتحدة مع المحكمة، وتمت مناقشة خيارات أخرى للرد على المحكمة بما في ذلك قطع الدعم الأمريكي عن بعض برامجها.

وعلى جانب آخر، صرح البيت الأبيض رسميًّا بعدم دعمه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي “لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو الخيار الصحيح في هذا الوقت”.

ويجب أن يحصل المشروع على موافقة مجلس الشيوخ وأن يوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يصبح قانونًا.

ومن شأن مشروع القانون، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية، من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم هم وأسرهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم، من بين إجراءات أخرى.