قانون
قانون معمولا د قواعدو د سیسټم په توګه تعریف شوی چې د چلند تنظیم کولو لپاره د ټولنیزو یا دولتي ادارو له لارې رامینځته شوی او پلی کیږي. [۱] د قانون دقیق تعریف یو اوږد بحث دی. [۲] [۳] [۴] قانون معمولا د يوې پوهې په توګه بیان شوی [۵] [۶] او د عدالت هنر بلل کيږي. [۷] [۸] [۹]
د قانون تعريف
قانون په دوه ډوله تعريفوو لومړی د قانون لغوي مانا او دوهم د قانون اصطلاحي مانا
د قانون لغوي مانا:
حقوق پوهانو د قانون د لغوي مانا په هکله اختلاف د نظر لري چې دغه نظريات مونږ په درې برخو وېشو :
لومړۍ نظريه :
د دې نظريې پلويان د قانون ويوکی د يوناني ژبې kanonيا kanun بولي او په دې نظر دي چې د دې ويوکي ( قانون) ريښه يوناني ده ،چی د سريانی ژبې له لارې عربي ژبې ته ننوتې ده، چې د پيمانې اوخط کش مانا لري، چې د عربو په ژبه کې دهرڅه مقياس او معيارته وايي چې د قاعدې مانا ورکوي، داروپا ځينو هېوادونو کې د کتبي يا ليکل شويو قاعدو ته ويل کيږي چې ولوستلای شي.
زمونږ د هېواد تکړه حقوقدان او استاد ښاغلي پوهنوال نصرالله ستانکزي هم په خپل کتاب مبادي حقوقو کې دا نظر په دې الفاظو راخيستی چې د قانون کليمه د يوناني ژبې له canon څخه اخيستل شوې چې د قاعدې په مانا کارول کيږي، دغه لفظ په رومي حقوقو کې د Lex او په فرانسوي اصطلاحاتو کې بيا په Loi سره چې د لوستلو په مانا دی، تفسير شوی، يانې Lex او Loi هغه ليکلې حقوقي مقررې دي چې ولوستل شي.
دوهمه نظريه :
دا ډله حقوقدانان د قانون ويوکی د فارسي، عبراني، سرياني يا هم رومي ژبې لفظ ګڼي.
درېمه نظريه : د دې نظريې پلويان د قانون کليمه د عربي ژبې لفظ ګڼي چې د قن له ويوکي څخه اخيستل شوی او دليل وړاندې کوي چې د قانون نور ټول مشتقان لکه مقنن، تقنين او قوانين ټول له عربي ژبې نه اخيستل شوي ويوکي دي، چې د دې نظريې د پلويانو له جملې څخه ابن منصور موهوب بن احمد يادولای شو.
د قانون کليمه په عربي کې د ( مقياس کل شئ) د هر شي مقياس او اندازې په مانا کارول کيږي.
د قانون اصطلاحي مانا :
حقوق دانانو قانون له بېلابېلو ليدلورو په بېلابېلو ډولونو او بېلابېلو الفاظو تعريف کړی چې مونږ يې دلته د يو څو تعريفونو ذکر کوو:
" قانون د اساسي قانون د څلور نوييمې مادې له مخې (( قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا دواړو جرګو تصويب کړې او ولسمشر توشېح کړې وي.))
# ښاغلي نصر الله ستانکزي په خپل کتاب حقوق مبادي کې قانون په دې ډول تعريف کړی (( قانون د هغه صريح او الزامي اوامرو ټولګه ده چې د ذيصلاح اورګان له لوري په ليکلي ډول د ټولنيز ژوند د سمون او د ټولنې د لارښوونې لپاره ،تدوين او وضع شوي وي.
ښاغلی عبدالصبور مبارز يې په خپل کتاب ( د اساسي قانون پېژندنه ) کې وروسته د نورو حقوقدانانو د تعريفونو له ذکر کولو څخه داسې تعريفوي:
الف – قانون په عامه مانا : ټولو هغه مدونو قوانينو ته ويل کيږي چې د ځانګړو او خاصو تشريفاتو او مراحلو له لارې تصويبيږي شامل دي.
ب – قانون په خاصه مانا:د قانون کليمه يوازې د مقننه قوې په مصوباتو اطلاق کيږي.
البته د افغانستان اساسي قانون چې په خپله څلورنوييمه ماده کې کوم تعريف ذکر کړی هغه هم د قانون خاص تعريف کې راځي.
له دې پرته نور تعريفونه او پېژندنې هم د قانون په هکله شوي چې په لاندې ډول يې ذکر کوو:
قانون د قواعدو ټولګه ده چی ټولنيزې اړيکې تنظيموي او د يوې ټولنې وګړي هغې ته په غاړه ايښودلو يا اطاعت مکلفوي.
قانون د هغه حقوقي قاعدې څخه عباردت دی چې د دولت دعالي واک لرونکی حاکميت څخه وضع کيږي او په دوام لرونکي توګه په ټولو وګړو باندې پلـی کـيږي.
' قانون د هغه معقول او صريح تجويز څخه عبارت دی چې دواک لرونکو دولتي مقاماتو له لوری وضع کيږي.
( قانون هغه صریح او الزامي امر دی، چې دولتي واک لرونکو مقاماتو له لوري وضع او تدوين کيږي چې د يوې ټولنې ژوند رهبري کوي.
ريښه پېژندنه
قانون کېدای شي فزیکي وي چې په انسانانو اغېزه کوي، یا اخلاقي قوانین یا قوانین چې د یو هېواد حکومت یا لوړ ځواک په یو ځانګړي ډول او په یو ځانګړي ځای کې تاسیس کړي. [۱۰]
په هېوادونو کې مختلف قانوني سیسټمونه شتون لري. په اسلامي هېوادونو کې اساسي قانون جوړونې نظام اسلامي احکام دي. [۱۱] [۱۲]
د قانون حاکمیت
د انسان د ژوند په اوږده موده کې تل د قانون په لور تمایل بدلون موندلی دی. په ځینو سیاسي افکارو کې واکمنان له قانون څخه پورته وو، لکه افلاطون چې د بېلګې په توګه په خپل فرضي ښار کې فیلسوفان له قانون څخه پورته ګڼي، یا ژان بوډین داسې نظر درلود، په حقیقت کې نه بلکې په غالب مفهوم کې. مګر د بشري تاریخ په اوږدو کې، حاکمان او قانون سره سمون لري - قانون یوازې هغه څه و چې حاکم یې غوښتل. (دا د قانون د باوري مکتب په نوم پیژندل کیږي، چې ځینې یې د هابز د نوي دور پیل ګڼي) مګر په دریم او خورا عصري تمایل کې، دا د قانون په ماده کې حاکم و. د حاکمانو له استبداد څخه د وتلو لومړی ګام د قانون له مخې د واکمنۍ مفکوره وه، چې په هغه کې د حاکم تصور له قانون څخه کم دی او د قانوني لارو د حاکمیت لپاره د هغه مکلفیت شامل دی. ظاهراً دیموکراتیک حکومتونه د قانون د حاکمیت په رامنځته کولو سره په دې لاره کې نور هم پرمخ تللي دي.
خو د واک د څښتن دغه چل د خلکو نوی استثمار ګڼل کیږي ځکه چې په ظاهره په دموکراتیکو ټولنو کې اصلي قانون جوړونکي هماغه د واک څښتنان دي چې د خلکو په لارښوونه د خپلو ګټو لپاره قوانین جوړوي او قانون جوړوي. خلک فکر کوي چې دوی د قانون جوړونکي دي، په کومه ټولنه کې چې سرمایه او دولت په یوه پدیده بدل شوی وي، هلته دموکراسي ځای نه لري، په دې هیوادونو کې واکمنان په سیستماتیک ډول له رسنیو څخه کار اخلي تر څو د خلکو فکر د هغه څه په لور واړوي. غواړي. لومړی د قانون لغوي مانا:
حقوق پوهانو د قانون د لغوي مانا په هکله اختلاف د نظر لري چې دغه نظريات مونږ په درې برخو وېشو :
لومړۍ نظريه :
د دې نظريې پلويان د قانون ويوکی د يوناني ژبې kanonيا kanun بولي او په دې نظر دي چې د دې ويوکي ( قانون) ريښه يوناني ده ،چی د سريانی ژبې له لارې عربي ژبې ته ننوتې ده، چې د پيمانې اوخط کش مانا لري، چې د عربو په ژبه کې دهرڅه مقياس او معيارته وايي چې د قاعدې مانا ورکوي، داروپا ځينو هېوادونو کې د کتبي يا ليکل شويو قاعدو ته ويل کيږي چې ولوستلای شي.
زمونږ د هېواد تکړه حقوقدان او استاد ښاغلي پوهنوال نصرالله ستانکزي هم په خپل کتاب مبادي حقوقو کې دا نظر په دې الفاظو راخيستی چې د قانون کليمه د يوناني ژبې له canon څخه اخيستل شوې چې د قاعدې په مانا کارول کيږي، دغه لفظ په رومي حقوقو کې د Lex او په فرانسوي اصطلاحاتو کې بيا په Loi سره چې د لوستلو په مانا دی، تفسير شوی، يانې Lex او Loi هغه ليکلې حقوقي مقررې دي چې ولوستل شي.
دوهمه نظريه :
دا ډله حقوقدانان د قانون ويوکی د فارسي، عبراني، سرياني يا هم رومي ژبې لفظ ګڼي.
درېمه نظريه :
د دې نظريې پلويان د قانون کليمه د عربي ژبې لفظ ګڼي چې د قن له ويوکي څخه اخيستل شوی او دليل وړاندې کوي چې د قانون نور ټول مشتقان لکه مقنن، تقنين او قوانين ټول له عربي ژبې نه اخيستل شوي ويوکي دي، چې د دې نظريې د پلويانو له جملې څخه ابن منصور موهوب بن احمد يادولای شو.
د قانون کليمه په عربي کې د ( مقياس کل شئ) د هر شي مقياس او اندازې په مانا کارول کيږي.
د قانون اصطلاحي مانا :
حقوق دانانو قانون له بېلابېلو ليدلورو په بېلابېلو ډولونو او بېلابېلو الفاظو تعريف کړی چې مونږ يې دلته د يو څو تعريفونو ذکر کوو:
" قانون د اساسي قانون د څلور نوييمې مادې له مخې (( قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا دواړو جرګو تصويب کړې او ولسمشر توشېح کړې وي.))
# ښاغلي نصر الله ستانکزي په خپل کتاب حقوق مبادي کې قانون په دې ډول تعريف کړی (( قانون د هغه صريح او الزامي اوامرو ټولګه ده چې د ذيصلاح اورګان له لوري په ليکلي ډول د ټولنيز ژوند د سمون او د ټولنې د لارښوونې لپاره ،تدوين او وضع شوي وي.
ښاغلی عبدالصبور مبارز يې په خپل کتاب ( د اساسي قانون پېژندنه ) کې وروسته د نورو حقوقدانانو د تعريفونو له ذکر کولو څخه داسې تعريفوي:
الف – قانون په عامه مانا : ټولو هغه مدونو قوانينو ته ويل کيږي چې د ځانګړو او خاصو تشريفاتو او مراحلو له لارې تصويبيږي شامل دي.
ب – قانون په خاصه مانا:د قانون کليمه يوازې د مقننه قوې په مصوباتو اطلاق کيږي.
البته د افغانستان اساسي قانون چې په خپله څلورنوييمه ماده کې کوم تعريف ذکر کړی هغه هم د قانون خاص تعريف کې راځي.
له دې پرته نور تعريفونه او پېژندنې هم د قانون په هکله شوي چې په لاندې ډول يې ذکر کوو:
قانون د قواعدو ټولګه ده چی ټولنيزې اړيکې تنظيموي او د يوې ټولنې وګړي هغې ته په غاړه ايښودلو يا اطاعت مکلفوي.
قانون د هغه حقوقي قاعدې څخه عباردت دی چې د دولت دعالي واک لرونکی حاکميت څخه وضع کيږي او په دوام لرونکي توګه په ټولو وګړو باندې پلـی کـيږي.
قانون د هغه معقول او صريح تجويز څخه عبارت دی چې دواک لرونکو دولتي مقاماتو له لوری وضع کيږي.
( قانون هغه صریح او الزامي امر دی، چې دولتي واک لرونکو مقاماتو له لوري وضع او تدوين کيږي چې د يوې ټولنې ژوند رهبري کوي.
دلته مهم ټکی د قانون اصل دی. قانون د مختلفو رجحاناتو له مخې مختلف اصلونه لري. د مثال په توګه، لکه څنګه چې وویل شول، مثبت پوهان په دې باور دي چې د آزادې ارادې قانون حاکم دی او له هغې څخه لوړ هیڅ شی نشته. هر څه چې حاکم وغواړي قانون او د تطبیق وړ دی. خو د طبيعي حقوقو د مکتب پلويان په دې باور دي چې د انسان د طبيعت له مخې د انسان لپاره يو لړ نه منونکي حقوق شته چې پر ټولو واکمنانو واکمن دي او د حاکم اصلي دنده دا ده چې دغه مقررات کشف او پلي کړي. په اوسني عصر کې، د دې نظر اغیز د نړیوالو بشري حقونو په رامینځته کولو کې موندل کیدی شي، هغه دا چې لږ تر لږه هغه قوانین چې عصري انسانان د انسان په توګه لري، لکه دا حقیقت چې اتباع باید د خپل سري نیولو څخه خوندي وي. او د دوی د کورونو غیر معقول پلټنه یا د دوی ملکیت ضبط کول.
په جرمونو تورن اتباع د چټک او عامه محاکمې مستحق دي او حق لري چې د خپلو تورنو سره مخالفت یا پوښتنې وکړي. که دا کسان محاکمه شي، ظالمانه او غیرعادلانه سزا به ورته ونه ګڼل شي.
اتباع مجبور نه شي چې د خپل ځان په وړاندې شاهدي ورکړي . دا اصل د فشار، ناوړه ګټه اخیستنې یا شکنجې په وړاندې د اتباعو ساتنه کوي او د دې ډول چلندونو په وړاندې د پولیسو اقدامات خورا کموي.
د قانون حاکمیت عمومي معنی او ځانګړې معنی لري. په ټولیز ډول ، دا په هیواد کې د نظم شتون معنی لري. په بل عبارت، کله چې د ټولنې غړي یو ډول چلند وکړي او د عامو نورمونو سره سم چلند وکړي، دا پدې مانا ده چې قانون په واک کې دی. په لنډه توګه، دا د اړوندو قوانینو او قوانینو پلي کول دي چې د هیواد د پارلمان او باصلاحیته چارواکو لخوا په سمه توګه او د هغه قانون پلي کولو هدف سره سم پلي کیږي.
په عمل کې، د قانون حاکمیت پدې معنی دی چې هیڅ شخص، هغه که ولسمشر وي یا یو عادي شخص، له قانون څخه پورته نه وي. دیموکراتیک حکومتونه د قانون له لارې واک کاروي او د هغه اطاعت ته اړتیا لري.
قانون باید د خلکو د هیلو پر بنسټ وي نه د پاچاهانو، زورواکو، پوځي چارواکو ، مذهبي مشرانو یا د هغوی د خپلو ګوندونو په خوښه. په دیموکراتیکو حکومتونو کې خلک د قانون پیروي ته لیواله دي، ځکه چې دوی د خپلو قوانینو او حکمونو اطاعت کوي. داسې ښکاري چې عدالت تر ټولو غوره خدمت دی کله چې قانون د خلکو لخوا ترتیب شوی وي چې باید یې اطاعت وکړي. د یوې ټولنې د آزادۍ کچه د قانون تر حاکمیت لاندې د وګړو په سلو کې اندازه کیدای شي. د مثال په توګه، په انګلستان کې، حتی ملکه ځان د قانون څخه پورته نه ګوري او د قانوني حلونو په لټه کې دي ترڅو خپلې خبرې په تخت کېږدي.
د قانون د حاکمیت لپاره یو غښتلی او خپلواک قضایي نظام اړین دی، چې د هېواد د قوانینو او حکمونو پر وړاندې د دولتي چارواکو او حتی لوړ پوړو مشرانو د پوښتنې کولو واک، واک، ملکیت او اعتبار ولري. (له دې امله، د واکونو د جلا کولو اهمیت، چې د مونټیسکیو یو مهم یادګار دی، دلته روښانه دی) نو ځکه، قاضیان باید لوړ روزل شوي، مسلکي، خپلواک او بې طرفه وي، او البته ماهر هنرمندان. د قضاوت هنر به د قوانینو د سم تفسیر او په سمه توګه د پلي کولو په لاره کې ښودل کیږي.
البته، دوی باید په حقوقي او قضايي سیسټم کې د خپلو اړینو دندو د ترسره کولو لپاره د ډیموکراسۍ اصولو ته غاړه کیږدي. د دموکراتیکو حکومتونو قوانین کیدای شي مختلفې سرچینې ولري لکه: لیکل شوي اساسي قانون، تصویب او قوانین، دیني او اخلاقي تعلیمات او کلتوري دودونه. قوانین، پرته له دې چې د دوی اصل ته پام وکړي، باید د خلکو د حقونو او آزادیو د ساتنې لپاره اړین شرایط رامنځته کړي:
د قانون ډولونه
قوانين له بېلابېلو ليدلورو وېشلای شو لکه: لومړی – د منځپانګې ( محتوا ) په اعتبار د قانون وېش دوهم – د سيمې ( حدودو ) په اعتبار د قانون وېش درېم – د دواړو خواو( اطرافو ) په اعتبار د قانون وېش په همدې ډول نورې ډلبندۍ او وېشنې هم علماو کړي دي لکه د سلسله مراتبو له حيثه په اساسي قوانينو او عادي قوانينو وېشل شوي، چې دلته مونږ يوازې دغه لومړنۍ درې ډلبندۍ تر شننې لاندې نيسو:
لومړی – د منځپانګې په اعتبار د قانون وېش :
د محتوا او منځپانګې له مخې قوانين په دوه برخو يا ډولونو ډلبندي کيږي، چې دلته به يې دواړه ډوله په لنډ ډول در وپېژنو:
۱ – شکلي قوانين :
شکلي قوانين د قانوني قواعدو هغه ټولګه ده چې د متني قواعدو د تطبيق څرنګوالی، صلاحيت لرونکې ادارې او د حکم د تنفيذ او عملي کولو کړنلارې او لارې چارې بيانوي، چې زمونږ په هېواد کې ورته د محاکماتو اوصول وايي لکه د جزايي محاکماتو د اصولو قانون ، د مدني محاکماتو د اوصولو قانون....
۲ – متني قوانين :
متني يا موضوعي قوانين د هغه قواعدو ټولګې دي چې د وګړو د کړو وړو له مشروعيت او نه مشروعيت څخه بحث کوي او وګړو ته وجايب حقوق او مکلفيتونه راجع کوي او پر هغوی باندې خاص قانوني اثار مرتبوي. لکه د جزا قانون، اساسي قانون، اداري قانون... دوهم – د قانون وېش د سيمې په اعتبار : ټول قوانين د سيمې په اعتبار په دوه برخو وېشل کيږي چې يا به داخلي قوانين وي يا به بهرني قوانين چې دلته مونږ د هر يو څخه په لنډه توګه يادونه کوو:
۱ – داخلي قوانين :
ټول هغه قوانين چې په يو مشخص او ځانګړي هېواد کې د تطبيق او اجرا وړ وي ، داخلي قوانين بلل کيږي لکه د افغانستان د جزا قانون، د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د جزايي اجراتو قانون ...
۲ – بهرني قواين :
بهرني يا بين المللي قوانين ټول هغه قوانين دي چې له يو مشخص او ځانګړي هېواد د قلمرو څخه دباندې د نورو هېوادونو په هکله هم د تطبيق وړ وي، خو البته په هغه حالت کې چې مسئله خارجي جنبه ولري او داخلي جنبه و نه لري يانې مسئله بين المللي حقوقو ته راجع شي او د يو ځانګړي هېواد د قلمرو پورې اړونده موضوع ونه اوسي. درېم - د دواړو خواو په اعتبار د قانون وېش:د اطرافو يا دواړو خواو په اعتبار قانون په دوه ډولونو وېشل کيږي، چې هر يو يې په لنډه توګه په لاندې ډول توضيح کوو:
۱ – خاص قوانين :
خاص قوانين هغه قوانين دي چې د خصوصي افرادو ترمنځ په ملي او بين المللي سطحه اړيکې او روابط ترتيب او تنظيموي او هيڅ لوري ته يې دولت نه وي خاص قانون په لاندې برخو وېشل کيږي چې هر يو يې په لنډ ډول تعريفوو:
مدني قانون :
د هغو قواعدو ټولګه ده چې د افرادو مالي او کورنۍ چارې ترتيب او تنظيموي، او د هغوی پر مالي او کورنيو چارو حکومت کوي.
د تجارت ( سوداګرۍ ) قانون :
د هغه قانوني قواعدو ټولګه ده چې د سوداګرو او سوداګريزو چارو د ترتيب او تنظيم دنده اجراء کوي او د هغوی ترمنځ اړيکې او روابط ترتيب او تنظيموي.
د مدني او تجارتي مرافعاتو قانون:
د هغه قانوني قواعدو ټولګه ده چې قضاء ته د مدني او تجارتي اختلافاتو د وړاندې کولو پرمهال لازم اجراءت مشخصوي يانې د دعوې د وړاندې کولو کړنلار روښانه کوي.
خاص نړۍ وال قانون :
د هغه قواعدو ټولګه ده چې د ټولو هغه منازعاتو او دعوو د حل وفصل صلاحيت په غاړه لري چې خارجي عنصر يا رکن ولري او د هرې شخړې لپاره ځانګړی قانون او ځانګړې محکمه پېشبيني کوي.
۲ - عام قوانين :
عام قوانين ټول هغه قوانين دي چې د دولتونو خپل منځي اړيکې، د دولتونو او موسساتو اړيکې او يا هم د دولت او افرادو ترمنځ اړيکې ترتيب او تنظيموي يانې عام قوانين هغه قوانين دي چې لږ تر لږه يوه لوري ته يې دولت دولت وي.
عام قوانين لاندې برخې او ډولونه لري:
عام نړۍ وال قانون :
هغه قواعد او مقررات دي چې په نړۍ واله سطحه د دولتونو اړيکې د نورو دولتونو، بين المللي سازمانونو يا د نورو هېوادونو عادي افرادو سره ترتيب او تنظيموي.
د جزا قانون :
د قواعدو او مقرراتو هغه ټولګه ده چې جرايم او جزا ګانې ټاکي يا هغه قواعد دي چې جرمي اعمال تعريفوي او مرتکبينو ته يې جزا ګانې پېشبيني کوي.
اداري قانون :
هغه قواعد او مقررات دي چې موضوع يې د دولت د اجرايه قوې په کړنو باندې حاکميت وي.
د کار قانون :
د هغه قواعدو او مقرراتو ټولګه ده چې د کارګر او کارفرما تر منځ اړيکې ترتيب او تنظيموي.
مالي قانون :
هغه قواعدو او مقررات دي چې د بحث موضوع يې د دولت بوديجه اومالي چارې وي، يا هغه قواعد دي چې د دولت مصارف، د عوايدو په نظر کې نيولو سره ترتيب او تنظيموي.
اساسي قانون :
دا چې زمونږ د بحث موضوع اساسي قانون دی، نو دلته لومړی اساسي قانون په لغوي لحاظ او وروسته له هغې يې په اصطلاحي لحاظ په لنډ ډول تر شننې لاندې نيسو:
لومړی – د اساسي قانون لغوي مانا:
د اساسي قانون اصطلاح د constitute له ويوکي نه اخيستل شوې چې د تشکيلولو ، تاسيسولو، ترکيبولو يا بنسټ ايښودلو په ماناده.
دوهم – د اساسي قانون اصطلاحي مانا:
حقوق پوهانو اساسي قانون د بېلابېلو ليدلورو نه په بېلابېلو اصطلاحي او ګړنيزو مفهومونو تعريف کړی دی چې مونږ يې دلته يو څه تعريفه په لنډ ډول راخلو: پوهنوال نصرالله ستانکزی په خپل کتاب حقوق مبادي کې اساسي قانون په دې ډول راپېژني چې اساسي قانون (( هغه عامه مقرره ده چې د يوې ټولنيزو لارښودو قوانينو په پيل کې ځای لري چې موخه يې د دولت د عمومي امورو تنظيم او د هغو د متشکله ارکان او بالاخره د ازاديو د حقوقو تثبيت، مکلفيتونه او د خلکو وجايب دي چې د کُلي او عمومي اصل په بڼه ليکل شوي دي. اساسي قانون هغه مدونه ټولګه يا مجموعه ده، چې ديودولت او وګړو د ژوند دتنظيم لپاره رامنځته کيږي. اساسی قانون هغه عالي مقرره ده، چې ديو دولت د وګړو د ارادو له مخې په مستقيم ډول يا د دوی دممثلينو ( استازو ) له لارې په مدونه بڼه رامنځته کيږي، يانې دوګړو يا د يو دولت د معلومې جغرافيې مېشتو اتباعو اراده پکې منعکسه شوې وي. د اساسي حقوقو د ځينو متخصصينو په اند اساسي قانون د هغه قواعدو او مقرراتو ټولګه ده ،چې د دولت عامه جوړښتونو درې ګونو قواوو (مقننه ، قضايه او اجرايه ) ترمنځ اړيکې، د دولت په وړاندې د اتباعو امتيازونو ، حقوقو، وجايبو او مکلفيتونو څخه بحث کــوي.
ښاغلی دکتو ناصر کاتوزيان په خپل کتاب د حقوق پوهنې مقدمه کې اساسي قانون په دوه ماناو راپېژني:
اساسي قانون په ماهوي ( مادي ) مانا : هغه قواعد دي چې د حکومت پراساس، د مملکت د قواو پر صلاحيت په فردي ازاديو واکمن دي. اساسي قانون په صوري ( شکلي ) مانا : هغه قانون دی چې د ځانګړو تشريفاتو او مراسمو له مخې رامنځته کيږي. ښاغلی پوهندوی احمدګل واثق درانی په خپل کتاب د حقوقو بنسټونو کې اساسي قانون په دې ډول راپېژني (( اساسي قانون د هغه قواعدو او مقرراتو له مجموعې څخه عبارت دی چې د دولت قدرت، د قدرت انتقال، د قدرت اجراء او د دوی ترمنځ روابط ترتيب او تنظيموي. اساسي قانون د هغه قواعدو او مقرراتو مجموعه ده چې دحکومت نوع،د درې ګونو قواوو تنظيم، د افرادو امتيازات او مکلفيتونه ددولت په وړاندې او داسې نورې معتبرې قضاياوې بيانوي. يا اساسي قانون د دولت دتنظيم وضاحت کوي او همدارنګه د هغې د مختلفو شعباتو حقوق او وجايب معلوموي، د افرادو حقوق تعينوي او دحکومت او افرادو ترمنځ رابطه برقراروي.* هغه مسايل چې معمولاً په اساسي قانون کې په نظر کې نيول کيږي په لاندې ډول دي :
- د دولت بڼه او شکل ( سلطنتي،جمهوري، اسلامي.....) او د دولت دندې اووظايف
- داتباعو اساسي حقوق اومکلفيتونه
- دملي شورا جوړښت (يوه اطاقه اوکه دوه اطاقه) د ملي شورا دندې اواختيارات
- دټاکنو ډول اوطرز
- دحکومت ( اجرايه قوې ) دندې اواختيارات
- دولسمشر دماموريت دوره او مسئوليتونه او محدوديتونه يې!
- دقضايه قوي دندي او اختیارات او مسئوليتونه يې
- په اساسي قانون کې د تغير او تبديل کړنلاره بيانول.
پر دې سربېره د ولاياتو،ولسواليو،علاقه داريو مسايل، د مسلحو قواو په اړه اصول، مالياتي او فرهنګي مسايل او دېته ورته نور موضوعات په کُلي ډول په اساسي قانون کې ذکر کيږي.
د اساسي قانون ډولونه :
اساسي قانون بېلابېل ډولونه لري چې د هغې له جملې څه لاندې دوه ډلبندۍ ډېر مشهور دي چې هر يو يې په لنډه توګه دلته ذکر کوو:
لومړی – د اساسي قانون وېش تدوين له مخې :
د تدوين له مخې اساسي قانون په مدون يا ليکل شوی اساسي قانون او غير مدون يا ناليکلي اساسي قانون وېشل کيږي چې هر يو يې په لنډ ډول در پېژنو:
مدون يا ليکلی اساسي قانون :
مدون اساسي قانون دهغه قواعدو څخه عبارت دی چې معمولاً د پارلمان يا ديو مجلس له خوا په يو ټاکلي ( معين ) وخت کې په تصويب رسېدلی وي. د نننۍ نړۍ هېوادونه په عمومي ډول مدون اساسي قوانين لري لکه متحده ايالات،هندوستان،پاکستان،فرانسه، افغانستان او داسې نور.
غير مدون يا ناليکلی اساسي قانون :
غېرمدون اساسي قانون د يو سلسله رسومو،عاداتو ټولګه وي، چې د ډېرې پخوا زمانې څخه پرې عمل شوی وي او په ټولنه کې يې پرته له دې څخه چې په يو ټاکلي وخت کې پارلمان يا کوم بل ارګان هغه په تصويب ورسوي، اجباري جنبه ځانته غوره کړي وي،. دغه عرف او عادات د يو نسل نه بل نسل ته لېږدول کيږي او دمملکت ټولې ادارې د نوموړي قانون د اصولو له مخې خپل امورات پرمخ بيايي. د غېر مدون اساسي قانون ښه مثال د انګلستان د هېواد اساسي قانون دی چې ډېر له پخوا نه د هغه انفاذ راروان دی، په دې اساسي قانون کې عرف او عادات د بنيادي اهميت لرونکي دي.
دوهم – د اساسي قانون وېش د تغيراتو او بدلون له حيثه :
د تغيراتو او بدلون له حيثه ټول اساسي قوانين په دوه برخو وېشل کيږي چې يوه برخه يې تغير منونکي اساسي قوانين دي او بل ډول يې تغير نه منونکي اساسي قوانين دي چې هر يو يې په لنډ ډول دلته راخلو:
تغير منونکي يا انعطاف پذير اساسي قوانين :
هغه قوانين دي چې په هغې کې په اسانۍ سره تغير او تبديل راتللای شي او د هغې تغير او تبديل کومو خاصو او ځانګړو تشريفاتو ته اړتيا و نه لري او په اسانۍ سره پکې هر ډول تغيرات راتللای شي چې دا ډول اساسي قانون تر ډېره پايدار او محکم نه وي او ډېر ژر ژر پکې تغيرات راځي او اهميت يې هم د نورو عادي قوانين سره يو شانته وي او په هغوی کومه برتري نه لري.
تغير نه منونکي يا انعطاف ناپذير اساسي قوانين :
هغه اساسي قوانين دي چې په هغې کې په اسانۍ سره تغير او تبديل نشي راتللای بلکې په هغې کې د تغير او تبديل رامنځته کول يو ډول خاصو او ځانګړو تشريفاتو ته اړتيا لري، چې دا ډول اساسي قوانين تر ډېره بريده پايدار وي او اهميت يې د نورو عادي قوانينو په پرتله زيات وي. لکه د افغانستان اساسي قانون ، د دې لپاره چې د افغانستان اساسي قانون تعديل شي، نو د اساسي قانون د تعديل وړانديز به ولسمشر يا د ملي شورا د غړو اکثريت کوي، وروسته له هغې به ولسمشر د خپل فرمان په اساس د سترې محکمې او ملي شورا له غړو ګډ هيئت جوړوي ترڅو هغوی د اساسي قانون د تعديل طرحه چمتو کړي او له هغې وروسته به د اساسي قانون د حکمونو سره سم لويه جرګه راغوښتل کيږي که چېرته هغوی د ټولو غړو له درېو څخه په دوه برخو ( يانې له ۷۵۰ تنو څخه ۵۰۰ تنه) تاييد کړي، نو اساسي قانون د ولسمشر تر توشيح وروسته تعديليږي چې دا يو مشکل او ستونزمن کار دی او په اسانۍ سره پکې تغير نشي راتللای يا هم د امريکا د متحده ايالاتو اساسي قانون ، د امريکا په متحده ايالاتو کې که چيرې په اساسي قانون کې تغير راوستل مقصد وي ، نو د پارلمان دوه پر درې برخې غړي او په ايالاتو کې د ايالتي پارلمانونو څخه درې پر څلور برخې غړي بايد د نوموړي تغير سره خپله موافقه وښيي چې دا کار ډېر په مشکل سره تر سره کيږي، نو په همدې دليل د متحده ايالاتو په اساسي قانون کې ډېر تغير نه رامنځته کيږي او يو ثابت قانون حسابيږي.
د اساسي قانون د رامنځته کېدلو عوامل او اړتياوې:
دا چې اساسي قانون د کومو عواملو په پايله کې رامنځته کيږي، ښاغلی عبدالصبور مبارز په خپل کتاب د اساسي قانون پېژندنه کې په درې ډوله ښيي:
د حکومت کوونکو او حکومت منونکو ذهني تياری او چمتو والی وروسته له تدريجي بدلونونو څخه :
تدريجي بدلونو په سياسي او ټولنيزو ټولنو کې د خلکو د ذهني او شعوري سطحه لوړه کړه، نور نو حکومت کوونکو نشو کولای د پخوا په څېر خپل زور واکي او زبرځواکي په خلکو وچلوي، او نه نور خلک د شاه د هر ډول ظلم او وحشت په وړاندې چوپ پاتې کېدل، هماغه و، چې خلک د شاه په وړاندې په خوځښت راغلل، د وخت حاکمانو هم له هوښيارۍ او پوهې نه کار واخيست د ځينو فرمانونو له مخې يې خلکو ته ځانګړي حقونه ور کړل چې دغه حقونه د دې سبب وګرځېدل چې تر يو حده د وخت د حاکم اختيارات راکم او محدود کړي،په دې ډول يې خپل ځان د احتمالي خطر نه وژغوره، خو په څنګ کې يې ځينې اختيارات له لاسه ور کړل، له دې ډلې څخه د برېتانيا پاچا يادولای شو، چې په ۱۲۱۵ زېږديز کال يې د لوی منشور په صادرولو د لومړني اساسي قانون بنسټ کېښود.
د نويو هېوادونو رامنځته کېدل :
تر يوه بريده اساسي قانون ته هغه وخت اړتيا موندل کيږي چې نوی هېواد رامنځته شي، مثلاً په شلمه پېړۍ کې د ځينو مستعمره هېوادونو خپلواکۍ د دې سبب وګرځېدې چې ځان ته يو اساسي قانون رامنځته کړي او د هغې له مخې د حکومت او افرادو حقوق او وجايب وټاکي او په دې ډول يو نوی، مشروع، پر اختياره او د خلکو د حقوقو ساتونکی دولت رامنځته کړای شي.
بدلوونکې او په بل مخ اړوونکې پېښې :
ځينې وختونه ځينې بدلونونه ، پاڅونونه يا هم کودتاګانې د دې سبب ګرځي چې اساسي قوانين نوي کړای شي يا رامنځته شي چې د هغې له ډلې څخه د فرانسې لوی انقلاب (۱۷۹۱زېږديز) يادولای شو چې په پايله کې يې نوی رژيم او نوی اساسي قانون رامنځته کړ.
د لوی هېوادونو تجزيه کېدل په کوچنيو هېوادونو :
ځينې وختونه ځينې هېوادونه سره تجزيه کيږي او له منځه ځي او په ځای يې څو کوچني هېوادونه رامنځته کيږي چې د نويو هېوادونو رامنځته کېدل د دې اړتيا پيدا کوي ترڅو يو نوی اساسي قانون رامنځته شي، چې د نوي هېوادو د افرادو او دولت حقوق او وجايب او مکلفيتونه وټاکل شي لکه د شوروي اتحاد تجزيه کېدل په تاجېکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، فدراتيف روسيې ، قفقاز، سپينې روسيې....چې هر يو يې دې ته اړتيا لرله چې يو نوی اساسي قانون رامنځته کړي.
د ځينو کوچنيو هېوادونو يوځای کېدل د يو واحد دولت په بڼه :
ځينې وختونه دوه يا څو هېوادونه سره رايو ځای کيږي، نو د دې لپاره چې د دواړه ملتونو چې اوس د يو واحد ملت په څېر ژوند کول غواړي حقوق وجايب او مکلفيتونه واضح شي، او د دواړو هېوادونو چې اوس نو له سره د يو نوي واحد( کېدای شي فدرالي وي) دولت په څېر خپل نوي ژوند ته ادامه ور کړي، نو د دې لپاره چې خپلې کړنلارې، اختيارات، حقوق، وجايب او مکلفيتونه او دندې روښانه کړي نو اساسي قانون ته اړتيا پېښيږي.
دوهم – د اساسي قانون د رامنځته کېدلو اړتياوې:
داچې اساسي قانون د څه لپاره رامنځته کيږي؟ يا دولتونه څه اړتيا لري چې اساسي قوانين رامنځته کړي، ځانته ځانګړي دلايل لري چې دلته يې مونږ په لنډ ډول راخلو:
لومړی دليل :
په هغه هېوادونو کې چې نوی سياسي ژوندشروع کيږي نو دملت او حاکمه قدرت تر منځ بايډ اړيکې مشخص کړل شي لکه هند اوپاکستان چې ددوهم نړېوال جنګ څخه وروسته خپله آزادي تر لاسه کړه او د اساسي قانون په تدوين يې لاس پورې کړ.
دوهم دليل :
داچې په يو هېواد کې مختلفې ډلې او طبقې ژوند کوي، نو ددې لپاره چې نوموړې ډلې په يوه واحده ټولنه کې تضمينات ولري چې دهرې ډلې خاص وضعيت به په ټولنه کې محفوظ وي او په رسميت به پېژندل کيږي، نو لازمي ده چې اساسي قانون په دې مورد کې تدوين شي.
دريم دليل :
هغه هېوادونه چې د پراخه قلمرو لرونکي دي او ډېرې لرې پرتې سيمې لري چې مرکز ته په اسانۍ سره لاس رسی نه شي پېداکولی ،امکان لري چې هغوی منافع او خاص احتياجات ولري چې مرکزي حکومت په دې قادر نه وي تر څو د هغوی دغه احتياجات رفع کړي او دهغې په تامين کې توفيق حاصل کړي، نو په داسې حالاتو کې ددې احتمال شته چې متحده حکومتونه ( فدرال حکومت ) رامنځ ته شي چې دحکومت واکونه د متحده حکومت او غړو حکومتونو ترمنځ وويشل شي، چې دغه موارد ايجاب کوي تر څوپه اساسي قانون کې ذکر شي.
اړوندې پوښتنې
سرچينې
- ↑ Robertson, Crimes against humanity, 90.
- ↑ Willis, Hugh Evander (January 1926). "A Definition of Law". Virginia Law Review. 12 (3): 203–214. doi:10.2307/1065717. JSTOR 1065717. نه اخيستل شوی 3 January 2020.
- ↑ Gibbs, Jack P. (1968). "Definitions of Law and Empirical Questions". Law & Society Review. 2 (3): 429–446. doi:10.2307/3052897. ISSN 0023-9216. JSTOR 3052897.
- ↑ Akers, Ronald L. (Fall 1965). "Toward a Comparative Definition of Law". Journal of Criminal Law and Criminology. 56 (3): 301–306. doi:10.2307/1141239. JSTOR 1141239. نه اخيستل شوی 3 January 2020.
- ↑ See for example Spooner, Lysander (1882). Natural Law; or The Science of Justice: A Treatise on Natural Law, Natural Justice, Natural Rights, Natural Liberty, and Natural Society; Showing that All Legislation Whatsoever is an Absurdity, a Usurpation, and a Crime. Part First. A. Williams & Co.
- ↑ Núñez Vaquero, Álvaro (10 June 2013). "Five Models of Legal Science". Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law / Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava (په انګليسي) (19): 53–81. doi:10.4000/revus.2449. ISSN 1581-7652. نه اخيستل شوی 31 December 2019.
- ↑ Cohen, Morris L. (1992). Law: the art of justice. Beaux Arts Editions. ISBN 978-0-88363-312-0.
- ↑ "Is Law an Art or a Science?: A Bit of Both". Archived from the original on 3 November 2018. نه اخيستل شوی 3 November 2018.
- ↑ Berger, Adolf (1953). Encyclopedic Dictionary of Roman Law. ISBN 978-0-87169-432-4.
- ↑ (مارک تبیت، فلسفه حقوق)
- ↑ Otto, Jan Michiel, ed. (2010). Sharia incorporated: a comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present. Leiden University Press. ISBN 9789087280574.
- ↑ Raisch, Marylin Johnson. "Religious Legal Systems in Comparative Law: A Guide to Introductory Research - GlobaLex". Hauser Global Law School Program. New York University School of Law. نه اخيستل شوی 31 December 2019.
http://www.aftabir.com/articles/view/social/law/c4c1186229835_law_sovereignty_p1.php/about-rule-of-law _ قانون څه شی دی؟
__LEAD_SECTION__
یو قانون یا رول د تړلو چلندونو ، حقونو ، مکلفیتونو ، باورونو او نورمونو مجموعه ده چي په ټولنیز وضعیت کي د خلکو لخوا تصور او ټاکل کیږي. قانون یو متوقع، وړیا یا په دوامداره توګه بدلیدونکی چلند دی او کیدای سي یو ځانګړی ټولنیز دریځ یا ټولنیز موقف ولري. دا د ټولني د فعال او متقابل پوهاوی دواړو لپاره حیاتي ارزښت لري. د ټولنیز قانون تیوري پوهان د ټولنیز چلند په اړه لاندي نظرونه لري:
- په ټولنه کي هغه د کار ویش چي د متضادو متخصصو پوسټونو ترمنځ د تعامل بڼه غوره کوي، موږ یې رول یا قانون بولو.
- رولونه د افرادو لخوا نیول کیږي، کو چي د لوبغاړو په نوم یادیږي.
- کله چې افراد ټولنیز رول تصویب کړي (یعني دوی رول مشروع او رغنده وګڼي)، دوی به د رول د نورمونو سره سم لګښتونه په غاړه واخلي، او همدارنګه به د هغو کسانو د مجازاتو لګښتونه هم واخلي چې د رول نورمونو څخه سرغړونه کوي .
- بدل شوي شرایط کولای سي ټولنیز رول زوړ یا هم غیرقانوني وړاندي کړي، په دي حالت کي بیا ټولنیز فشارونه د رول د بدلون علتونه بلل کیږي.
- د انعامونو او مجازاتو تمه او همدارنګه د ټولنیز پلوه چلند کولو اطمینان داپه ډاګه کوي چي ولي استازي د رول اړتیاوو سره مطابقت ولري.
د رول مفهوم په ټولنیزو علومو، په ځانګړې توګه اقتصاد ، ټولنپوهنه او سازماني تیوري کي راتلای سي، او همدارنګه څیړل کیږي.