دادگاه قانون اساسی تایلند
| دادگاه قانون اساسی پادشاهی تایلند ศาลรัฐธรรมนูญ | |
|---|---|
 | |
| بنیان‌گذاری | ۱۱ اکتبر ۱۹۹۷ |
| حوزه قضایی | تایلند |
| مکان | مجتمع دولتی چانگ واتانا، گروه A، شماره ۱۲۰، دهکده ۳، جاده چانگ واتانا، منطقه تونگ سونگ هونگ، منطقه لاک سای، بانکوک |
| قدرت‌گرفته از | قانون اساسی پادشاهی تایلند، دوران بودایی ۲۵۶۰ (۲۰۱۷) |
| شمار اعضا | یک رئیس، هشت قاضی |
| بودجه | ۲۲۳٫۷ میلیون بات (سال مالی ۲۰۱۹) |
| وبگاه | |
| رئیس دادگاه | |
| کنونی | استاد ناکارین مکتیرات |
| از | 19 March 2024[۱] |
دادگاه قانون اساسی پادشاهی تایلند (تایلندی: ศาลรัฐธรรมนูญ، آرتی‌جی‌اس: San Ratthathammanun ,تلفظ sǎ:n rát.tʰā.tʰām.mā.nū:nk) یک دادگاه تایلندی است که در پی قانون اساسی ۱۹۹۷ ایجاد شده است و صلاحیت رسیدگی به منطبق بودن مواد قانون اساسی با مصوبه مجلس، احکام سلطنتی، پیش نویس قوانین، و همچنین انتصاب و عزل مقامات دولتی و مسائل مربوط به احزاب سیاسی را دارد. دادگاه فعلی بخشی از شعبه قضایی دولت ملی تایلند است.
این دادگاه پس از قانون اساسی ۱۹۹۷ منحل شد و در سال ۲۰۰۶ پس از کودتای ۲۰۰۶ تایلند به وسیله دادگاه قانون اساسی جایگزین گردید. این درحالی بود که دادگاه قانون اساسی در پایه دارای ۱۵ عضو بود که هفت نفر از قوه قضائیه و هشت نفر توسط هیئت ویژه انتخاب می‌شدند و دادگاه قانون اساسی دارای ۹عضو بود که همگی از قوه قضائیه بودند.[۲] به موجب قانون اساسی ۲۰۰۷ یک نهاد مشابه، متشکل از ۹ عضو، دوباره ایجاد شد.
دادگاه قانون اساسی بحث‌های عمومی زیادی را برانگیخته است، هم در مورد صلاحیت و ترکیب دادگاه و هم در مورد انتخاب اولیه قضات. یک موضوع دیرینه میزان کنترل اعمال شده توسط قوه قضاییه بر دادگاه بوده است.
آرای دادگاه قطعی است و قابل فرجام‌خواهی نیست. تصمیمات آن هر ارگان دولتی از جمله شورای ملی، شورای وزیران و سایر دادگاه‌ها را ملزم می‌کند.[۳]
شعبه‌های مختلف دادگاه چندین تصمیم‌گیری مهم کرده‌اند که عبارتند از تصمیم ۱۹۹۹ مبنی بر اینکه نیوین چیدچوپ معاون وزیر کشاورزی می‌تواند پس از محکومیت به حبس به دلیل افترا، کرسی کابینه خود را حفظ کند. تبرئه تاکسین شیناواترا در سال ۲۰۰۱ به دلیل ارائه یک بیانیه ناقص در مورد دارایی‌هایش در کمیسیون ملی مبارزه با فساد؛ بی‌اعتباری انتصاب جارووان ماینتاکا به عنوان حسابرس کل در سال ۲۰۰۳. انحلال حزب سیاسی راک تایلندی در سال ۲۰۰۷. برکناری نخست‌وزیر یینگلاک شیناواترا در سال ۲۰۱۴؛ انحلال حزب نمودار راکسا تایلند قبل از انتخابات مارس ۲۰۱۹؛[۴] انحلال حزب آینده پیشرو در سال ۲۰۲۰و جانشین آن حزب حرکت به جلو در سال ۲۰۲۴[۵][۶]؛ و برکناری نخست‌وزیر سرتا تاویسین در سال ۲۰۲۴.[۷]
بودجه سال مالی ۲۰۱۹ دادگاه قانون اساسی ۲۲۳٫۷ میلیون بات است. رئیس آن نوراک مارپرانیت است.[۸]
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ Nakharin Mektrairat: New Constitutional Court president at center of Thailand's political conflict
- ↑ The Nation, Nine Constitution Tribunal members بایگانی‌شده در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine, 7 October 2006
- ↑ ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ. ศ. 2550 – ข้อ 55 วรรค 1 [Constitutional Court Regulations on Procedure and Decision Making, BE 2550 (2007) – regulation 55, paragraph 1] (PDF). Government Gazette (به تایلندی). Bangkok: Cabinet Secretariat. 124 Part 96 A: 28. 2007-12-21. Archived from the original (PDF) on 15 February 2010. Retrieved 2014-05-13.
- ↑ Mérieau, Eugénie (3 May 2019). "The Thai Constitutional Court, a Major Threat to Thai Democracy". International Association of Constitutional Law (IACL). Retrieved 21 September 2019.
- ↑ "FFP dissolved, executives banned for 10 years". Bangkok Post. 21 February 2020. Retrieved 27 February 2020.
- ↑ "Move Forward: Thai court dissolves reformist party that won election".
- ↑ "Thai court dismisses PM Srettha for breaching ethical rules in Cabinet appointment". Channel News Asia. 2024-08-14.
- ↑ "President and Judges of the Constitutional Court". The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand. Archived from the original on 12 December 2019. Retrieved 7 September 2019.
پیوند به بیرون
[ویرایش]| عمومی | |
|---|---|
| کتابخانه‌های ملی | |
 | این یک مقالهٔ خرد تایلند-مرتبط است. می‌توانید با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید. |