تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.
تطوير سوق مالية متقدمة، من خلال رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية، ورفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق.
تعزيز وتمكين التخطيط المالي، من خلال إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، إضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها. وستكون بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها مدعومة من الحكومة، ما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.
