انتقل إلى المحتوى

اقتصاد سيشل

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اقتصاد سيشل
عام
الدولة
سيشل
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 4.3% (2017) 4.1% (2018)
  • 3.5% (2019) -10.8% (2020)[4]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
  • الزراعة: 2.5٪
  • الصناعة: 13.8٪
  • الخدمات: 83.7٪
  • (2017)[2]
التضخم الاقتصادي (CPI)
3.699% (2018)[3]
عدد السكان
تحت خط الفقر
39.3% (تقديرات 2013)[2]
معامل جيني
46.8 high (2013)[5]
القوة العاملة
47,210 (تقديرات 2017)[2]
القوة العاملة
حسب القطاع
  • الزراعة: 3٪
  • الصناعة: 23٪
  • الخدمات: 74٪
  • (2006)[2]
البطالة
positive decrease 3.7% (2017)[1]
الصناعات الرئيسية
صيد السمك والسياحة والمشروبات
الشركاء التجاريين
الصادرات
564.8 مليون دولار (تقديرات 2017)[2]
نوع الصادرات
التونة المعلبة والأسماك المجمدة والمنتجات البترولية (إعادة التصدير)
شركاء التصدير
الواردات
1.155 مليار دولار (تقديرات 2017)
نوع الواردات
الآلات والمعدات والمواد الغذائية والمنتجات البترولية والمواد الكيميائية والسلع المصنعة الأخرى
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
الدين العام
positive decrease 63.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2017)[2]
الدين الخارجي الإجمالي
positive decrease 2.559 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[2]
الإيرادات
593.4 مليون (تقديرات 2017)[2]
المصروفات
600.7 مليون (تقديرات 2017)[2]

اقتصاد سيشل يقوم على صيد الأسماك، والسياحة، وتجهيز جوز الهند والفانيليا، وجوز الهند (ألياف جوز الهند)، وبناء القوارب، والطباعة، والأثاث والمشروبات.[7][8] وتشمل المنتجات الزراعية القرفة، البطاطا الحلوة، البفرة (التابيوكا)، الموز ، الدواجن، والتونة.[7][8]

التاريخ الاقتصادي

[عدل]

استقر الفرنسيون في سيشيل في عام 1770، وأنشأوا مزارع تعتمد بشكل كبير على العمل بالسخرة لإنتاج القطن والسكر والأرز والذرة. وسيطر البريطانيون على سيشيل خلال الحروب النابليونية ولكن دون إزاحة الطبقة العليا الفرنسية. وبعد أن حظر البريطانيون العبودية في عام 1835، أجبرت بريطانيا العبيد المحررين على العمل في المزارع بدون أجر.

ظهور السياحة

[عدل]

كانت الزراعة هي القطاع الرئيسية في سيشيل حتى عام 1971، عندما اُفتتح المطار الدولي. ومنذ الاستقلال في عام 1976، زاد نصيب الفرد إلى ما يقرب من سبعة أضعاف مستواه القديم. أصبحت السياحة أهم قطاع اقتصادي في البلاد، حيث توظف حوالي 30٪ من القوة العاملة وتوفر أكثر من 70٪ من عائدات العملة الصعبة. في السنوات الأخيرة، شجعت الحكومة الاستثمار الأجنبي من أجل تطوير الفنادق والخدمات الأخرى.

في نفس الوقت، تحركت الحكومة للحد من الاعتماد على السياحة من خلال تنمية الزراعة، الصيد. وبعد ضعف قطاع السياحة في 1991-1992 بسبب حرب الخليج (إلى حد كبير). وعلى الرغم من انتعاش السياحة، ادركت الحكومة الحاجة المستمرة لتطوير القطاع في مواجهة المنافسة الدولية الشديدة.

على الرغم من محاولة تحسين قاعدتها الزراعية تستورد سيشيل 90٪ من المواد الغذائية. وفي محاولة لزيادة الاكتفاء الذاتي الزراعي، اتخذت سيشيل خطوات لجعل القطاع أكثر إنتاجية وتوفير حوافز للمزارعين. خصخصت الحكومة الكثير من ممتلكاتها في القطاع الزراعي. وفي تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في يناير 2020 كانت سيشيل الدولة الأقل فسادًا في أفريقيا.[9]

النمو الاقتصاي

[عدل]

تباطئ النمو في 1998-2001، بسبب تباطؤ قطاعي السياحة والصيد. ولكن الاقتصاد انتعش مرة أخرى في عام 2007، حيث نمى بنسبة 5.3 ٪ ويرجع ذلك جزئيًا إلى أرقام السياحة القياسية وازدهار البناء والصناعات الخارجية. وفي أكتوبر 2008، عندما بدأت عائدات السياحة وصيد الأسماك في التباطؤ تخلفت سيشل عن سداد ديون بقيمة 230 مليون دولار. فوافق البنك الدولي على إعطاء سيشل 26 مليون دولار ولكن مع بعض الشروط ؛ فقامت الدولة بتسريح 1800 موظف حكومي، وتعويم عملتها، ورفع القيود المفروضة على الصرف الأجنبي، وبيع أصول الدولة.[10] وفي ذلك الوقت، كان الدين الخارجي الخارجي للبلاد البالغ 800 مليون دولار يعادل 175٪ من الناتج المحلي الإجمالي.[11]

وعندما عومت الروبية السيشلية في 3 نوفمبر 2008، تراجعت قيمتها بسرعة كبيرة، حيث انخفضت من 8=دولار أمريكي إلى 16، مما أدى إلى مضاعفة أسعار الواردات.[12] وضرب الركود العالمي والقرصنة في المحيط الهندي في عام 2009 الاقتصاد بشدة. ومع ذلك، تجاوزت الحكومة أهدافها المالية، مع فائض قدره 13.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 وفقًا لصندوق النقد الدولي.[13]

في مايو 2010 زارت بعثة من صندوق النقد الدولي سيشيل.[14] في عام 2017، انضمت سيشيل إلى منظمة التجارة العالمية، بمساعدة الخبيرة الاقتصادية هيلدا الهنائي.[15]

مراجع

[عدل]
  1. ^ "Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate)". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2020-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-19.
  2. ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا "The World Factbook". CIA.gov. وكالة المخابرات المركزية. مؤرشف من الأصل في 2021-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-19.
  3. ^ ا ب ج د ه "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 2020-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-19.
  4. ^ "Global Economic Prospects, January 2020 : Slow Growth, Policy Challenges" (PDF). openknowledge.worldbank.org. البنك الدولي. ص. 147. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-19.
  5. ^ "GINI index (World Bank estimate)". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2020-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-19.
  6. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
  7. ^ ا ب "Report for Selected Countries and Subjects". مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-11.
  8. ^ ا ب "The World Factbook". مؤرشف من الأصل في 2019-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-11.
  9. ^ "Here are the 16 least corrupt countries in Africa". Pulse Ghana (بالإنجليزية الأمريكية). 23 Jan 2020. Archived from the original on 2021-02-02. Retrieved 2021-02-06.
  10. ^ Prasso, Sheridan. "Paradise goes bankrupt". مجلة فورتشن, March 25, 2009. Accessed May 19, 2010. نسخة محفوظة 2020-09-21 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ "Daily Brief Economics and Financial Market Commentary". Global Economic Monitor, November 3, 2008. Accessed May 19, 2010. نسخة محفوظة 2016-03-03 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ Theunissen, Garth. "Seychelles Rupee Plunges After Central Bank Drops Currency Peg". Bloomberg, November 3, 2008. Accessed May 19, 2010. نسخة محفوظة 18 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ IMF Executive Board Approves US$31.1 Million Extended Fund Facility Arrangement for Seychelles, Completes Final Review Under Stand-By Arrangement. IMF Press Release, December 22, 2009. Accessed May 19, 2010. نسخة محفوظة 2017-06-02 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ IMF Mission Finds Seychelles’ New Three-Year Economic Program on Track IMF Press Release, May 10, 2010. Accessed May 19, 2010. نسخة محفوظة 2016-12-25 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ "WTO team at State House". www.statehouse.gov.sc (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-10-27. Retrieved 2020-10-23.

مصادر خارجية

[عدل]