الاستثمار الصيني: نعمة أم نقمة لجنوب شرق آسيا؟
الأربعاء 11 يوليو 2012
هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة العلاقات الدولية وشئون الأمن.
حظت المظاهرات العفوية التي قامت ضد انقطاع الطاقة في ميانمار التغطية الإعلامية في مايو / أيار 2012 لأن الحكومة نادراً ما تسمح بأي نشاط ضدها، بل وكان الأمر أكثر ظهوراً في حالة المظاهرات التي قامت أمام السفارة الصينية في يانجون، عاصمة ميانمار. ذهب المتظاهرون معاً لإعلان الاحتجاج ضد قرار الحكومة بتصدير موارد ميانمار المحدودة في مجال الطاقة إلى الصين. نورد بالأسفل تعليقاً من صفحة فيسبوك باسم Eleven Media Group ( مجموعة الأحد عشر الإعلامية) [بالبورمية]، أحد أكبر المنظمات الإعلامية الخاصة في ميانمار، يعبر عن صدى صوت العديد من المستهلكين للطاقة في ميانمار:
«النص الأصلي:تأتي 70% من الكهرباء الذاهبة إلى ياجون من محطتي “لو بي تا” و”يي يوار” المائيتين، أما محطة شوي لي فانتاجها يذهب إلى الصين، لذا فهناك نفص في الكهرباء في العاصمة! لماذا يحدث هذا؟ بدلاً من ذلك اقطعوا الكهرباء عن الصين.»
تتاجر الصين مع دول جنوب شرق آسيا منذ قرون. ولكن في السنوات الماضية دفع النمو الاقتصادي المتعاظم الصين لتكون المستثمر الرئيسي في المنطقة. فأصبحت ماليزيا ثالث أكبر شريك تجاري للصين بعد اليابان وكوريا الجنوبية. وفي ال 15 عام الماضية، ضخت الصين 8.8 بليون دولار إلى كمبوديا لتصبح الصين أكبر مستثمر هناك. وتخطت الصين تايلاند وفيتنام لتصبح أكبر مستثمر أيضاً في لاوس في العام الماضي.
تقف العاصمة الصينية وراء العديد من الاستثمارات الواسعة النطاق في مجال الطاقة المائية والتعدين والخشب والزراعة و النقل و البنية التحتية في المنطقة. عادة يحرب بهذه الاستثمارات لما توفره من فرص عمل وأيضاً لما توفره من تأثير اقتصادي إيجابي. ولكن بدأت تظهر معارضة للنمو الاقتصادي الصيني العنيف في المنطقة. حيث بدأت ردود الأفعال السلبية في الظهور مع دعم الحركات القومية لها، حيث يرفض رجال الأعمال المحليين المنافسة الأجنبية، بالإضافة إلى مشكلة ظروف العمل والبقاء وحقوق الإنسان بالنسبة لآلاف الساكنين الذي تم تهجيرهم لبناء المشروعات الصينية مكانهم.
سد ضخم بدعم من الصين
في العام الماضي، علقت الحكومة المدنية في ميانمار مشروع سد ضخم على نهر ايراوادي تدعمه الصين، بعد معارضة حركة مدنية لعملية الإنشاء لأن بناء السد سيؤدي إلى إخلاء آلاف القرويين وتهجيرهم. ربما تكون هذه المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة العسكرية وتستجيب إلى مطلب للمجتمع المدني.
هذا التعليق [بالبورمية] من أحد مستخدمي الإنترنت في ميانمار على الموقع الإخباري لمجموعة الأحد عشر الإعلامية كان رد فعل عام في البلاد، بعد الإعلان عن إلغاء المشروع:
«النص الأصلي:من كل قلبي أشكر السيد الرئيس لاتخاذه هذا القرار الشجاع إرضاءً لرغبة العامة، على الرغم من تأثير القرار على احتياج الصين للطاقة على المدى البعيد، التي تحمي ميانمار في مجلس الأمن في الأمم المتحدة؛ بالإضافة إلى التأثير القانوني نتيجة فسخ العقد الذي تم توقيعه بالفعل.»
قضايا أرض كمبوديا
أيضا عارض المزارعون الكمبوديون رافعين مظالم حول استيلاء الصين على بعض أراضيهم. وفقا للمركز الكمبودي لحقوق الإنسان، ضمنت الحكومة الكمبودية 4,615,745 فدان لصالح 107 شركة صينية منذ عام 1994. ومن إجمالي هذا الرقم، كان 3,374,328 فدان غابات و 973,101 فدان أراضي اقتصادية و268,316 فدان أراضي للتعدين.
في هذا المقال، يستكشف الصحفي أليكس واتس لماذا تعد الصين المستثمر المفضل لدى الحكومة الكمبودية:
«النص الأصلي:لأن الأمور تسير كما يلي، قريباً ستحتاج تأشيرة صينية لدخول الأراضي الكمبودية مع كل ما يتم من بيع للأراضي الكمبودية لصالح الوحش الآسيوي الشره.
يحذر بعض النشطاء أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو سيتم بيع أغلب المتنزهات والمحميات والأماكن المقدسة الكمبودية للمستثمرين الصينيين.
يلفتون النظر إلى كون الصين المستثمر المفضل لدى الحكومة الكمبودية بسبب كونها المستثمر الأكبر في البلاد ومصدر الدعم والمساعدة الأجنبية، كما أن الصين تعد الأقل طلبا من غيرها من بلدان الغرب عندما يتعلق الأمر بالأمور التافهة مثل حقوق الإنسان وحقوق القرويين وطردهم من أراضيهم ومنازلهم.»
الاستثمارات في الفلبين
في هذه الأثناء، تمت ملاحظة الاستثمارات الصينية المعروفة غي الفلبين بسبب اتهامها بالفساد. تم إلغاء مشاريع مثل شبكة الإنترنت عريض النطاق و سكك حديد الشمال من قبل الحكومة بعد أن اكتشفت قضايا رشاوي دفعت من قبل الشركات الصينية للحصول على دعم المسؤولين الفلبين. حتى الرئيس السابق للفلبين تم اتهامه بالتربح والحصول على رشوة لدعم الصفقات الضخمة.
صفقة أخرى أثارت الجدل كشفها عضو مجلس الشيوخ في الفلبين، تتضمن تأجير أراضي البلاد الزراعية الممتازة لشركات صينية. رفع العضو قضايا دستورية وسيادية لمعارضة هذه الصفقة.
ابتهج الفلبينون بإلغاء المشاريع المشبوهة والمبالغ في سعرها، لكن أثرت القضية على تدفق الاستثمارات الصينية في البلاد. كتبت المدون بونج ميندوزا معبراً عن قلقه حول تأثير ذلك على العلاقات بين البلدين:
«النص الأصلي:ربما تكون العلاقات الصينية الفلبينية في أسوأ حال لها على الإطلاق. حتى خلال ذروة أزمة منطقة أعشاب ميسشيف (1995-1997)، كانت العلاقات الاقتصادية تزدهر وكان هناك تأثير بسيط في العلاقات بين الشعوب. الآن هناك تشكك في قيمة التعاون الاقتصادي مع الصين بسبب التصورات حول ملاحقة الممارسات والأنشطة الفاسدة (مثل شركات NBN-ZTE، سكك حديد الشمال)»
لا يوجد أدنى شك حول كون وجود الصين كقوة اقتصادية عظمى يجلب الكثير من النفع لجيرانها في جنوب شرق آسيا المتعذرين اقتصاديا ومالياً. لكن وبينما تتوسع الصين اقتصاديا، لابد أن تكون مستعدة للمحاسبة على النتائج والعقبات المتغيرة نتيجة أفعالها. لا يجب على الصين أن تعامل جنوب شرق آسيا على أنه سوق آخر عليها أن تسيطر عليه لكن عليها أن تعتبره شريك تجاري قديم برسوم جمركية وعادات ونظم سياسية مختلفة.
باختصار، بإمكان أموال الصين أن تحول القرى الفقيرة إلى مجتمعات مزدهرة لكن يمكنها أيضا أن تُستخدم لتدمير البيئة، وانتهاك حقوق الإنسان، ونشر الفساد في المنطقة. ربما يجبر فشل الصين في إدراكها تأثير استثماراتها جنوب شرق آسيا البحث عن مستثمرين آخرين.
[1] النص الأصلي لهذا المقال بالإضافة إلى النسخ الإسبانية والعربية والفرنسية برعاية من شبكة الأمن الدولية (أي أس أن) كجزء من شراكة في مجال صحافة المواطن في مجال العلاقات الدولية وشئون الأمن في العالم.
يمكنكم زيارة مدونة الشبكة للمزيد.
مصادر
[عدل]- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «الاستثمار الصيني: نعمة أم نقمة لجنوب شرق آسيا؟». الأصوات العالمية. 11 يوليو - تموز 2012.
 شارك الخبر:
|
