تحرك سعر تداول الدولار في السوق الموازية في مصر خلال تعاملات يوم الثلاثاء، فوق مستوى 63 جنيه للدولار الواحد، فيما لا تزال الحكومة تسعى لتحجيم الطلب وخفض الفجوة مع السعر الرسمي.

وبعد أن وصل لمستويات قياسية خلال وقت سابق من العام الجاري تخطى 70 جنيه للدولار الواحد، عاد سعر الدولار بالسوق الموازي في مصر للتراجع خلال الأيام الماضية.

ولا يزال السعر الموازي بعيد عن سعر الصرف الرسمي للدولار  الذي يتداول عند مستوى يقارب 31 جنيه للدولار، وهو السعر الذي استقر عنده بعدما خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ليفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، تراوح سعر الشراء في السوق الموازي بين نحو 62.7 و62.9 جنيه للدولار، فيما تراوح سعر البيع بين نحو 63.7 و63.9 جنيه للدولار الواحد.

وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية فاقمت من الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازي، بينما تسعى الحكومة لتقليل سعر السوق الموازي وسط ترقب لخفض جديد لسعر الجنيه.

ويعد تحرير سعر الصرف مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي لاستئناف قرض لمصر بقيمة 3 مليار دولار، تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 وحصلت منه الدولة على دفعة واحدة فقط.

وشهدت الفترة الماضية تصريحات إيجابية عززت التفاؤل بشأن التدفقات الدولارية لمصر، بما في ذلك حول مباحثات بين صندوق النقد ومصر لاستئناف وزيادة قرض الصندوق، وكذلك حول عروض استثمار في مشروعات مهمة بالدولة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: [email protected])

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا