توصلت باكستان - التي تعاني من تآكل الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع التضخم وسط تقلبات سياسية منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق والخاضع للمحاكمة حاليا عمران خان في 2022- لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويل بـ 3 مليار دولار لمدة 9 شهور  في يوليو الماضي، بعدما تلقت وديعتين من السعودية والإمارات.

ومع التوصل للاتفاق، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف باكستان إلى CCC بعد أن كانت خفضته إلى -CCC في فبراير 2023.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في باكستان إلى 26.9% في أكتوبر الماضي، مقارنة مع 31.4% في سبتمبر السابق، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الباكستاني.

ويبلغ معدل الفائدة حاليا في باكستان 22% بعد أن أبقى المركزي الباكستاني على الفائدة بدون تغيير في نهاية أكتوبر الماضي.

وعادة ما تلجأ باكستان لصندوق النقد الدولي لإنقاذها في اللحظات الأخيرة قبل تخلفها عن السداد، لكن غالبا لا تكتمل برامج الصندوق مع عدم قدرة البلاد على إجراء الإصلاحات المالية والهيكلية المطلوبة لخفض عجز الموازنة وتحسين إيرادات الضرائب، وأبرز هذه الأزمات كانت في 2013 حين تآكل الاحتياطي قبل أن تحصل في سبتمبر 2013 على قرض بـ 6.6 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

وفي أبريل 2020، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف نحو 1.4 مليار دولار لباكستان بموجب أداة التمويل السريع لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.

وتبدأ السنة المالية في باكستان في شهر يوليو من كل عام وتنتهي في يونيو من العام المقبل.

  

( إعداد: شيماء حفظي، للتواصل [email protected])

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا