الأمم المتحدة تعلن اكتمال التحقيق في ادعاءات ضد 19 موظفا بالأونروا
شؤون الأمم المتحدة
أفادت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، باكتمال التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية - وهو أعلى جهة تحقيق في المنظمة - في قضية 19 موظفا محليا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بشأن الادعاءات بمشاركتهم في الهجمات المسلحة التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل.
وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية توصل إلى نتائج تتعلق بموظفي الأونروا التسعة عشر الذين زُعم أنهم شاركوا في تلك الهجمات. وأوضح البيان أنه "في واحدة من الحالات، لم يحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل يدعم الادعاء ضد الموظف، وفي تسع حالات أخرى، كانت الأدلة التي حصل عليها مكتب خدمات الرقابة الداخلية غير كافية لدعم الادعاء ضد الموظفين".
وذكر البيان أنه سيتم اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب، بما يتفق مع لوائح وقواعد الأونروا، فيما يتعلق بهذه الحالات العشر.
وفيما يتعلق بالحالات التسع المتبقية، أشارت الأدلة التي حصل عليها مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن موظفي الأونروا "ربما شاركوا" في الهجمات المسلحة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسيتم إنهاء توظيف هؤلاء الأفراد خدمة لمصلحة الوكالة، وفقا للبيان.
تعليق المفوض العام للأونروا
في بيان منفصل بشأن نتائج تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أفاد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بإعادة الموظف الذي لم يحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل يدعم الادعاء ضده إلى الوكالة. بينما تم إغلاق التحقيق في الحالات التسع الأخرى، التي لم يحصل فيها مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أدلة كافية لدعم الادعاء ضد الموظفين.
أما بالنسبة للحالات التسع المتبقية، فإن الأدلة - إذا تم التحقق منها وتأكيدها - يمكن أن تشير إلى أن موظفي الأونروا ربما كانوا مشاركين في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولهذا قال لازاريني إن هؤلاء الموظفين التسعة لا يمكنهم العمل في الأونروا وسيتم إنهاء عقودهم خدمة لمصلحة الوكالة
تمسك بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة
وقال لازاريني إن أولوية الوكالة هي مواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة، خاصة في مواجهة الحرب المستمرة وعدم الاستقرار وخطر التصعيد الإقليمي.
وأضاف أن الأونروا ملتزمة بمواصلة التمسك بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة، بما فيها الحياد، وضمان التزام جميع موظفيها بسياسة الوكالة بشأن الأنشطة الخارجية والسياسية.
في نيسان/أبريل، أفاد تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن الأونروا تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية.
وقال فيليب لازاريني الوكالة بدأت في تنفيذ توصيات مجموعة المراجعة وهي ملتزمة بها تماما.
وأخيرا، جدد المفوض العام إدانة الأونروا للهجوم الذي وقع في 7 تشرين/أكتوبر بأشد العبارات الممكنة، ودعا - مرة أخرى - إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وعودتهم سالمين إلى عائلاتهم.