عبرت الخارجية الكندية عن مخاوفها بشأن انتهاكات “منهجية” لحقوق الإيغور المسلمين في الصين، وذلك غداة زيارة أدتها سفيرة كندا لدى بكين لمنطقة شينغيانغ الأسبوع الماضي.

وقال تقرير صدر عام 2022 عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان آنذاك إن معاملة الصين للإيغور، وهي أقلية عرقية مسلمة في شينغيانغ في أقصى غرب البلاد، يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية. وتنفي بكين هذه الاتهامات.

وزارت السفيرة جينيفر ماي منطقة شينغيانغ في الفترة من 19 إلى 22 يونيو/حزيران، وهي أول زيارة من نوعها لسفير كندي منذ عقد من الزمن.

وقال بيان الوزارة “كانت (الزيارة) فرصة لنقل المخاوف الكندية بشأن وضع حقوق الإنسان مباشرة إلى قيادة شينغيانغ”.

وتابعت “أثارت السفيرة ماي مخاوف بشأن التقارير الموثوقة عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي تحدث في شينغيانغ والتي تؤثر على الإيغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى، بما في ذلك تلك التي أثارها خبراء الأمم المتحدة”.

وحثت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان يوم السبت مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك على اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن ما قالوا إنها انتهاكات موثقة ضد الإيغور وغيرهم من المسلمين.

وذكر البيان أن ماي كررت أيضا دعوات كندا للصين للسماح لخبراء الأمم المتحدة المستقلين بالوصول دون قيود إلى جميع مناطق الصين.

وفرضت كندا، مثل الولايات المتحدة، عقوبات على أفراد وكيانات بسبب ما تردد عن انتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانغ.