یکی از مشهورترین قواعد فقهی قاعده اتلاف است و فقها بسیار از آن استفاده کرده‌اند. مفاد این قاعده همان معنای «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» است؛ و معنای این قاعده این است که اگر کسی مال غیر را از بین ببرد یا مصرف کند یا از آن استفاده کند و از صاحب مال اجازه نداشته باشد، ضامن است.[۱]

مقصود از قاعده اتلاف

ویرایش

معنای تلف هلاکت و نابودی است؛ و در اینجا منظور همان هلاک کردن و نابود کردن مال است. تلف کردن مال یا در مورد خود مال صورت می‌گیرد یا به مالیت آن در حالی که خود مال باقی می‌ماند.[۲]

این مسئله چه از طریق جملهٔ «حرمهٔ مال المسلم کحرمهٔ دمه» و چه از طریق جملهٔ «من اتلف مال الغیر» ، با استفاده از هر یک بیان شود منظور از بین بردن خود مال و نفس و ذات آن است و نه تلف ارزش مالی و مالیت آن.[۳]

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 3، 1379
  2. موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 7، 1379
  3. موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 8، 1379