صندوق الثروة السيادي
صندوق الثروة السيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى. من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. هي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.
الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953 حيث أن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت تحت اسم الهيئة العامة للاستثمار [1]، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي غروب ويو بي اس.
خلفية تاريخية
عدلتم استخدام مصطلح "صندوق الثروة السيادية sovereign wealth fund" لأول مرة في عام 2005 من قبل أندرو روزانوف في مقال بعنوان "من يمتلك ثروة الأمم؟" في المجلة المصرفية المركزية .[2] وصفت الطبعة السابقة من المجلة التحول من إدارة الاحتياطيات التقليدية إلى إدارة الثروة السيادية ؛ بعد ذلك، اكتسب المصطلح استخدامًا واسعًا حيث ارتفعت القوة الشرائية للمسؤولين العالميين بشكل صاروخي. وقد جذب بعضها الانتباه من خلال القيام باستثمارات سيئة في العديد من الشركات المالية في وول ستريت مثل سيتي غروب، مورغان ستانلي، ميريل لينش. احتاجت هذه الشركات إلى ضخ نقدي بسبب الخسائر الناتجة عن سوء الإدارة وأزمة الرهن العقاري 2007.
تستثمر الصناديق السيادية في مجموعة متنوعة من فئات الأصول مثل الأسهم والسندات والعقارات والأسهم الخاصة وصناديق الاحتياط. تستثمر العديد من الصناديق السيادية بشكل مباشر في العقارات المؤسسية. وفقًا لقاعدة بيانات المعاملات الخاصة بمعهد Sovereign Wealth Fund، تم تسجيل حوالي 9.26 مليار دولار في معاملات صناديق الثروة السيادية المباشرة في العقارات المؤسسية للنصف الأخير من عام 2012.[3] في النصف الأول من عام 2014، بلغت الصفقات المباشرة لصناديق الثروة السيادية العالمية 50.02 مليار دولار وفقًا لـ SWFI .[4]
توجد صناديق الثروة السيادية منذ أكثر من قرن، ولكن منذ عام 2000، زاد عدد صناديق الثروة السيادية بشكل كبير. كانت الصناديق السيادية الأولى عبارة عن صناديق حكومية أمريكية غير فدرالية تأسست في منتصف القرن التاسع عشر لتمويل خدمات عامة محددة. وهكذا كانت ولاية تكساس الأمريكية أول من وضع مثل هذا المخطط لتمويل التعليم العام. تم إنشاء صندوق تكساس المدرسي الدائم (PSF) عام 1854 لفائدة المدارس الابتدائية والثانوية، مع صندوق الجامعة الدائم (PUF) في عام 1876 لصالح الجامعات. تم منح صندوق الجامعة الدائم الأراضي العامة، التي احتفظت الدولة بملكيتها بموجب شروط معاهدة الضم لعام 1845 بين جمهورية تكساس والولايات المتحدة. بينما تم تمويل صندوق تكساس لأول مرة من خلال اعتماد من الهيئة التشريعية للولاية، فقد حصل أيضًا على الأراضي العامة في نفس الوقت الذي تم فيه إنشاء PUF. أول صندوق سيادي تم إنشاؤه لدولة ذات سيادة هو الهيئة العامة للاستثمار الكويتي، وهو صندوق الثروة السيادية السلعي الذي تم إنشاؤه في عام 1953 من عائدات النفط قبل استقلال الكويت عن المملكة المتحدة. وبحسب العديد من التقديرات، تبلغ قيمة الصندوق الكويتي الآن حوالي 600 مليار دولار.
ومن الصناديق السيادية الأخرى المسجلة في وقت مبكر هو صندوق احتياطي معادلة الإيرادات في كيريباتي. تم إنشاؤه في عام 1956، عندما فرضت الإدارة البريطانية لجزر غيلبرت في ميكرونيزيا ضريبة على تصدير الفوسفات المستخدم في الأسمدة، وتطور الصندوق منذ ذلك الحين إلى 520 مليون دولار.[5]
ممتلكات الصناديق السيادية
عدلتتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق بشكل واسع، خاصة وأن عدداً كبيراً منها لا يعلن عن حجم أمواله، ولكن تشير دراسة لمؤسسة مورغان ستانلي أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 2.5 ترليون دولار. أما ستاندرد تشارترد فتقدر أن حجم موجودات تلك الصناديق يعادل 12 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة نيويورك أو 42 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة طوكيو. بخلاف ما يعتقده البعض حول أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربي فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم والتي تقدر موجوداته بأكثر من 1.6 تريليون دولار.
تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، يقدر ستاندرد تشارترد حجمها بقرابة 100 مليار دولار، وكذلك أسست تشيلي وفنزويلا هيئات مشابهة. تعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي للأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً.[6]
وتشير دراسات ستاندرد تشارترد إلى أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 ترليون دولار، فيما تقدر «مورغان ستانلي» أن تبلغ الموجودات 17.5 ترليون دولار.
يعتبر جهاز أبو ظبي للاستثمار ثاني أكبر الصناديق السيادية في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي وهذا بالنظر إلى حجم موجوداته بالدولار الأمريكي ونسبة تلك الموجودات إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. لكن تقديرات حجم الصندوق تتفاوت بشدة، إذ إنها تتراوح بين 250 مليار وترليون دولار، بينما يقدر ستاندرد تشارترد حجم موجودات الصندوق بقرابة 625 مليار دولار، وقد كانت عملية شراء حصة بقيمة 7.5 مليار دولار في مجموعة «سيتي غروب» خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي آخر نشاطاته البارزة.[بحاجة لمصدر]
ويرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فعلى سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية اقتصاد أمريكي فيما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش.
أيضاً قام جهاز أبو ظبي للاستثمار، الذي دخل مؤخراً في صفقة لشراء حصة 4.9% من مجموعة «سيتي جروب» مقابل 7.5 مليار دولار وهي الصفقة التي تعد أكبر صفقة لشراء حصة غير مسيطرة في بنك غربي، وحيث تقدر قيمة الأصول التي يديرها جهاز أبو ظبي للاستثمار بحوالي 750 مليار دولار ليصبح بذلك أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وأيضاً دولة الكويت المتمثلة بهيئة الاستثمار الكويتية بقرابة 213 مليار دولار، وصندوق دبي إنترناشونال كابيتال التابع لمجموعة دبي القابضة في استثمارات آسيوية تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار في بنك «آي سي اس أي» الهندي، وحصة قدرت بمليار ونصف، وضعتها الشركة في شركة صناعات الإلكترونيات اليابانية سوني.[بحاجة لمصدر]
غير أن البعض يشير إلى جوانب سلبية في عمل تلك الصناديق، خاصة لجهة افتقارها إلى الشفافية في عملها، إذ أن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها. وأرخت هذه السرية في نشاط الصناديق السيادية بظلالها على دوافع خياراتها الاستثمارية، فبعض الدول تبدي قلقها حيال احتمال أن تقوم الدول المالكة للصناديق بممارسة نفوذها السياسي على شركات التي تستحوذ عليها وبذلك تمسك بمفاصل القرار الاقتصادي فيها. ويكمن التحدي الأساسي بالنسبة للصناديق السيادية في تبديد القلق حيال استثماراتها الإستراتيجية، فيما على الدول المستقبلة للاستثمارات عدم وضع العديد من العراقيل أمامها.[بحاجة لمصدر]
طبيعة الصناديق وأهدافها
عدلعادة ما يتم إنشاء صناديق الثروة السيادية عندما يكون لدى الحكومات فائض في الميزانية ولديها ديون دولية قليلة أو معدومة. ليس من الممكن أو المرغوب دائمًا الاحتفاظ بهذه السيولة الزائدة كأموال أو توجيهها إلى الاستهلاك الفوري. هذا هو الحال بشكل خاص عندما تعتمد الأمة على صادرات المواد الخام مثل النفط أو النحاس أو الماس. في مثل هذه البلدان، يرجع السبب الرئيسي لإنشاء صندوق الثروة السيادية إلى خصائص إيرادات الموارد: التقلب الشديد في أسعار الموارد، وعدم القدرة على التنبؤ بالاستخراج لمواد الخام، واستنفاد الموارد.
هناك نوعان من الصناديق: صناديق الادخار وصناديق الاستقرار. يتم إنشاء صناديق الثروة السيادية لتحقيق الاستقرار للحد من تقلب الإيرادات الحكومية، لمواجهة الآثار السلبية لدورات الازدهار والكساد على الإنفاق الحكومي والاقتصاد الوطني. الصناديق السيادية للادخار تعمل على بناء مدخرات للأجيال القادمة. أحد هذه الصناديق هو صندوق التقاعد الحكومي في النرويج. يُعتقد أن صناديق الثروة السيادية في البلدان الغنية بالموارد يمكن أن تساعد في تجنب لعنة الموارد، لكن الأدبيات حول هذا السؤال مثيرة للجدل. قد تكون الحكومات قادرة على إنفاق الأموال على الفور، لكنها تخاطر بالتسبب في ارتفاع درجة مخاطرة الاقتصاد وتدهوره، على سبيل المثال، في فنزويلا في عهد هوغو شافيز أو إيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. في مثل هذه الظروف، غالبًا ما يكون توفير المال للإنفاق خلال فترة تضخم منخفض أمرًا مرغوبًا فيه.
قد تكون الأسباب الأخرى لإنشاء صناديق الثروة السيادية اقتصادية، أو إستراتيجية، مثل صناديق الحرب في الأوقات المضطربة. على سبيل المثال، قامت هيئة الاستثمار الكويتية خلال حرب الخليج بإدارة فائض الاحتياطيات فوق المستوى المطلوب لاحتياطيات العملة (على الرغم من أن العديد من البنوك المركزية تفعل ذلك الآن). تعد مؤسسة الاستثمار الحكومية السنغافورية وتماسيك القابضة جزئيًا تعبيرًا عن الرغبة في تعزيز مكانة سنغافورة كمركز مالي دولي. ومنذ ذلك الحين، تدار مؤسسة كوريا للاستثمار بالمثل. تستثمر صناديق الثروة السيادية في جميع أنواع الشركات والأصول، بما في ذلك الشركات الناشئة مثل شاومي وشركات الطاقة المتجددة مثل بلوم للطاقة.[7]
وفقًا لدراسة أجريت عام 2014، لم يتم إنشاء صناديق الثروة السيادية لأسباب تتعلق بتراكم الاحتياطي والتخصص في تصدير السلع. حيث يمكن فهم انتشار صناديق الثروة السيادية بشكل أفضل على أنه موضة حيث تعتبر بعض الحكومات أنه من المألوف إنشاء صناديق الثروة السيادية وتتأثر بما يفعله أقرانهم.[8]
الاهتمام حولها
عدليجذب نمو صناديق الثروة السيادية اهتمامًا وثيقًا للأسباب التالية:
- مع استمرار توسع مجمع الأصول هذا من حيث الحجم والأهمية، كذلك تأثيره المحتمل على أسواق الأصول المختلفة.
- بعض الدول مثل الولايات المتحدة التي أقرت قانون الاستثمار الأجنبي والأمن القومي لعام 2007، تشعر بالقلق من أن الاستثمار الأجنبي من قبل صناديق الثروة السيادية يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي لأن الغرض من الاستثمار قد يكون لتأمين السيطرة على الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية للسياسة بدلاً من المالية. يكسب.
- جادل وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سمرز، بأن الولايات المتحدة يمكن أن تفقد سيطرتها على الأصول لصالح الصناديق الأجنبية الأكثر ثراءً والتي يؤدي ظهورها إلى "زعزعة المنطق الرأسمالي". وقد أدت هذه المخاوف بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر فيما إذا كان سيسمح لأعضائه باستخدام "الأسهم الذهبية" لمنع عمليات استحواذ أجنبية معينة.[9] تم استبعاد هذه الاستراتيجية إلى حد كبير كخيار قابل للتطبيق من قبل الاتحاد الأوروبي، خشية أن تؤدي إلى عودة ظهور الحمائية الدولية. في الولايات المتحدة، تتم معالجة هذه المخاوف من خلال تعديل Exon-Florio لقانون التجارة والتنافسية الشامل لعام 1988، Pub. رقم 100-418، §5021، 102 ستات. 1107، 1426 (مقنن بصيغته المعدلة في التطبيق 50 U.S.C. § 2170 (2000))، كما تديره لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة [الإنجليزية] (CFIUS).[10]
- إن عدم كفاية شفافيتها مصدر قلق للمستثمرين والمنظمين: فعلى سبيل المثال، حجم الأموال ومصدرها وأهداف الاستثمار، والضوابط والتوازنات الداخلية، والإفصاح عن العلاقات، والممتلكات في صناديق الأسهم الخاصة.
- صناديق الثروة السيادية ليست متجانسة مثل البنوك المركزية أو صناديق التقاعد العامة.
- الافتقار إلى الشفافية وبالتالي زيادة المخاطر على النظام المالي، وربما تصبح "صناديق التحوط الجديدة".[11]
تلتزم حكومات صندوق الثروة السيادية باتباع قواعد معينة:
- قاعدة التراكم (أي جزء من الإيرادات يمكن إنفاقه / حفظه)
- قاعدة السحب (عندما تستطيع الحكومة الانسحاب من الصندوق)
- الاستثمار(حيث يمكن استثمار الإيرادات في الأصول الأجنبية أو المحلية)[12]
الاهتمام الحكومي عام 2008
عدلفي 5 مارس 2008، قامت لجنة فرعية مشتركة تابعة لـلجنة مجلس النواب الأمريكي للخدمات المالية بتشكيل لجنة فرعية مشتركة. عقدت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب جلسة استماع لمناقشة دور "استثمارات الحكومة الأجنبية في الاقتصاد والقطاع المالي الأمريكي". حضر الجلسة ممثلون عن الولايات المتحدة. وزارة الخزانة، الولايات المتحدة. هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة المالية النرويجية، وشركة تيماسيك القابضة السنغافورية، ومجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية.
في 20 أغسطس 2008، وافقت ألمانيا على قانون يتطلب موافقة البرلمان على الاستثمارات الأجنبية التي تعرض المصالح الوطنية للخطر. وعلى وجه التحديد، فإنه يؤثر على عمليات الاستحواذ على أكثر من 25٪ من أسهم التصويت في شركة ألمانية من قبل مستثمرين غير أوروبيين - لكن وزير الاقتصاد مايكل جلوس تعهد بأن مراجعات الاستثمار ستكون "نادرة للغاية". تم تصميم هذا التشريع بشكل فضفاض على غرار تشريع مماثل من قبل اللجنة الأمريكية للاستثمارات الأجنبية. كما تعمل صناديق الثروة السيادية على زيادة إنفاقها. في الواقع، يخطط صندوق الثروة القطري لإنفاق 35 مليار دولار في الولايات المتحدة في السنوات الخمس المقبلة. [13][14]؟[وضِّح الإطار الزمني]
مبادئ سانتياغو
عدلأكبر صناديق الثروة السيادية
عدل
|
انظر ايضاً
عدلالمصادر
عدل- ^ "عن الهيئة". www.kia.gov.kw (بar-KW). Archived from the original on 2018-10-17. Retrieved 2018-05-01.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "Who holds the wealth of nations?" (PDF). Central Banking Journal. ج. 15 ع. 4. مايو 2005. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2008-09-02.
- ^ "Sovereign Funds Embrace Direct Real Asset Deals". SWF Institute. 1 أغسطس 2013. مؤرشف من الأصل في 2022-08-15.
- ^ Dunkley، Dan (7 أغسطس 2014). "Sovereign-Wealth Funds Pump Near Record Amount of Cash in Deals". The Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2021-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-08.
- ^ "The world's most expensive club". The Economist. 24 مايو 2007. مؤرشف من الأصل في 2022-08-08.
- ^ "دول خليجية تتصدر قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم.. ما تصنيف السعودية والإمارات والكويت وقطر؟". CNN Arabic (بar-AR). Archived from the original on 2018-06-26. Retrieved 2018-05-01.
{{استشهاد بخبر}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "Sovereign-Wealth Funds Went Full Steam Ahead Direct Investing in 2014". The Wall Street Journal. 6 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-04-14.
- ^ Chwieroth, Jeffrey M. (1 Dec 2014). "Fashions and Fads in Finance: The Political Foundations of Sovereign Wealth Fund Creation". International Studies Quarterly (بالإنجليزية). 58 (4): 752–763. DOI:10.1111/isqu.12140. ISSN:0020-8833. Archived from the original on 2023-01-23.
- ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>
والإغلاق</ref>
للمرجعacademia.edu
- ^ "Sovereign Wealth Funds: The New Hedge Fund?". The New York Times. 1 أغسطس 2007. مؤرشف من الأصل في 2023-03-14.
- ^ Duncan، Gary (27 يونيو 2007). "IMF concern over 'black box' funds of reserve rich nations". ذا تايمز. London. مؤرشف من الأصل في 2021-04-14.
- ^ "Rebuilding America: The Role of Foreign Capital and Global Public Investors | Brookings Institution". Brookings.edu. 11 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-04-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-05.
- ^ "Qatar to invest $35bn in U.S. over 5 years". The WorldFolio. مؤرشف من الأصل في 2016-10-18. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-18.
- ^ Global، IndraStra. "How Are Sovereign Wealth Fund Decisions Made?". IndraStra. ISSN:2381-3652. مؤرشف من الأصل في 2017-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-25.
- ^ "SWFI". مؤرشف من الأصل في 2023-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-24.
- ^ "Rapport annuel 2021 - Groupe Caisse des Dépôts". مؤرشف من الأصل في 2023-03-30.
- ^ "Market value". 13 يناير 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-04-05.
- ^ تعدى إلى الأعلى ل: ا ب ج د MENAFN. "Visualizing The World's Largest Sovereign Wealth Funds". menafn.com. مؤرشف من الأصل في 2023-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-10.
- ^ "Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) - Sovereign Wealth Fund, United Arab Emirates - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2022-10-27. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-28.
- ^ "Top 100 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-07.
- ^ "GIC Private Limited (GIC) - Sovereign Wealth Fund, Singapore - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-22.
- ^ تعدى إلى الأعلى ل: ا ب "Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio (HKMA IP) - Sovereign Wealth Fund, Hong Kong - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2022-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-28.
- ^ "Temasek Holdings (Temasek) - Sovereign Wealth Fund, Singapore - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2022-12-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-22.
- ^ "Qatar Investment Authority (QIA)". Top1000Funds.com (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2022-07-20. Retrieved 2021-11-05.
- ^ "Central Provident Fund (CPF) - Public Pension, Singapore - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2022-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-22.
- ^ "2021 Annual Report - CDPQ". 11 أبريل 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-01-18.
- ^ "Korea Investment Corporation (KIC) - Sovereign Wealth Fund, South Korea - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-28.
- ^ "National Welfare Fund (National Wealth Fund) - Sovereign Wealth Fund, Russia - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2022-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-29.
- ^ "Future Fund". Future Fund. مؤرشف من الأصل في 2023-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-05.
- ^ "Future Fund - Sovereign Wealth Fund, Australia - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-29.
- ^ "We achieved the best investment performanc in the history of the institution". مؤرشف من الأصل في 2022-06-27. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-23.
- ^ "PIFSS GUIDE" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-22.
- ^ "Investor Relations - Bpifrance". مؤرشف من الأصل في 2023-01-28.
- ^ "Alaska Permanent Fund Corporation web site". Apfc.org. مؤرشف من الأصل في 2016-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-05.
- ^ "Financial Statements and Independent Auditors' Report" (PDF). The University of Texas. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-10.
- ^ "Samruk-Kazyna (Samruk Kazyna) - Sovereign Wealth Fund, Kazakhstan - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2022-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-30.
- ^ "ARDNF – Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu – Home". oilfund.az. مؤرشف من الأصل في 2022-11-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-07.
- ^ "Portfolio". مؤرشف من الأصل في 2023-03-26.
- ^ "Khazanah Nasional (Khazanah) - Sovereign Wealth Fund, Malaysia - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2022-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-29.
- ^ "Home". New Mexico State Investment Council (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-03-24. Retrieved 2021-09-15.
- ^ "National Development Fund of Iran (NDFI) - Sovereign Wealth Fund, Iran - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2022-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-31.
- ^ "West Virginia Future Fund - Sovereign Wealth Fund, United States - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2022-08-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-03-23.
- ^ "West Virginia Code 11-13A-5b". West Virginia Code (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2022-07-10. Retrieved 2023-03-23.
- ^ Alberta Heritage Savings Trust Fund Annual Report 2021-22 (PDF). open.alberta.ca (Report). Heritage Fund. يونيو 2022. ص. 5. ISBN:978-1-4601-5445-8. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-03-15. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-18.
the net financial assets of the Fund are valued at [CAD]$18,715 million as of March 31, 2022
- ^ "Daily exchange rates: Lookup tool". بنك كندا. 31 مارس 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-02-18. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-18.
Date: 2022-03-31 | CAD → USD: 0.8003
- ^ "Homepage | ISIF". ISIF (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-01-10. Retrieved 2021-09-17.
- ^ "Economic and Social Stabilization Fund (2 contenidos)". Ministerio de Hacienda (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-07-05. Retrieved 2021-09-22.
- ^ "Heritage and Stabilization Fund – Ministry of Finance" (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2022-12-03. Retrieved 2021-09-15.
- ^ "State Fiscal Stabilization Fund | U.S. Department of Education". U.S. Department of Education. مؤرشف من الأصل في 2022-07-06. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-16.
- ^ "CDP Equity". CDP Equity (بالإيطالية). Archived from the original on 2022-06-19. Retrieved 2021-09-16.
- ^ "House committee approves bill tapping P123 billion from Malampaya fund for Napocor subsidy". BusinessWorld. 22 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2023-04-05.
- ^ "Pula Fund (Pula Fund) - Sovereign Wealth Fund, Botswana - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2023-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-31.
- ^ "Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) - Sovereign Wealth Fund, Nigeria - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2023-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-31.
- ^ "SITFO". UTAH SCHOOL & INSTITUTIONAL TRUST FUNDS OFFICE. مؤرشف من الأصل في 2023-02-10. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-15.
- ^ "Sharjah Asset Management (Sharjah Asset Management) - Sovereign Wealth Fund, United Arab Emirates - SWFI". www.swfinstitute.org. مؤرشف من الأصل في 2022-09-21.
- ^ SAMH. "Sharjah Asset Management – The Investment Arm of the Government of Sharjah" (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-03-28. Retrieved 2021-08-23.
- ^ Idaho, Access. "Home". Endowment Fund Investment Board (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-03-13. Retrieved 2021-09-15.
- ^ "إلى 150 مليون دينار خسارة محفظة الأوقاف". مؤرشف من الأصل في 2022-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-04.
- ^ "Fondo de Ahorro de Panama". Fondo de Ahorro de Panama (بes-PA). Archived from the original on 2023-03-14. Retrieved 2021-08-25.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "Investments | Louisiana State Treasurer | Louisiana". لويزيانا Treasury (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-03-07. Retrieved 2021-09-14.
- ^ "Ley del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO),..." bivica.org (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-06-29. Retrieved 2021-08-24.
- ^ "Agaciro Development Fund". Agaciro Development Fund. 24 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2022-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-24.
- ^ "Монгол Улсын Сангийн яам". Монгол Улсын Сангийн яам (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-12-30. Retrieved 2021-08-23.
- ^ "Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS)". Fonsis. مؤرشف من الأصل في 2023-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-24.